|
دولت
پاکستان در آستانه بحران
نویسنده : پیرمحمد
شایعه
وجود
داشت که دولت پاکستان به طور پنهایی با امریکا برای اجرای این طرح
توافق
کرده است... گفتاری از پیرمحمد ملازهی، کارشناس و تحلیلگر مسائل
پاکستان.
مقامهای پاکستانی اعلام کردند که سه سرباز امریکایی که به
همراه
نیروهای امنیتی پاکستان در حال سفر بودند در انفجار بمب جادهای در
شمال
غرب پاکستان کشته شده اند. ارتش پاکستان اعلام کرد: "این سربازان
در
منطقه
به عنوان بخشی از یک ماموریت کوچک امریکا برای آموزش اعضای شبه
نظامیان دولتی در مقابله با شبه نظامیان طالبان و القاعده در این
منطقه
حضور
داشتند."
گفتاری
از پیرمحمد ملازهی، کارشناس و تحلیلگر مسائل
پاکستان:امریکاییان از مدتهای قبل در حال پیاده کردن طرحی در
منطقه هستند
و آن
طرح تشکیل و آموزش لشکر قبیلهای است. بر اساس این طرح که در
افغانستان و پاکستان مورد بررسی است امریکاییان قبایل حامی دولت را
مجهز
ساخته
و با دادن وعده آنها را به نبرد با گروههایی که در این کشورها
مسلح
بوده و
علیه امریکا و ناتو اقدام میکنند، میفرستند.
این
شایعه وجود
داشت
که دولت پاکستان به طور پنهایی با امریکا برای اجرای این طرح توافق
کرده
است. در واقع دولت پاکستان از نگرانی واکنش منفی افکار عمومی
پاکستان
این
مساله را پنهان کرده بود. با وجود این در مناطقی از پاکستان
ماموران
سیا با
سازمان امنیتی پاکستان-ISI-
همکاری داشتند و با آموزش و مسلح کردن
نیروهای پاکستانی قصد استفاده از آنها علیه طالبان پاکستان و
افغانستان را
داشتند.
این
طرح با کشته شدن سه امریکایی در پاکستان برملا شد و مشخص
شد که
ماموران سیا در خاک پاکستان حضور دارند. مساله دیگری که باعث
پیچیده
تر شدن
اوضاع شد این بود که این نیروها وابسته به تشکیلات
BLACK WATER
هستند
که هم در عراق مسئول آموزش نیروهای بیداری بودند و هم در افغانستان
و
پاکستان فعال است.
اکنون
این مشکل برای دولت پاکستان ایجاد شده است
که چرا
حضور این نیروهای امریکایی در کشور را پنهان کرده است؛ دولت
پاکستان این حضور را رد میکند و معتقد است که توافقی محرمانه با
امریکاییان وجود ندارد. مسئولان پاکستان معتقدند که نیروهای
پاکستانی در
منطقه
حضور فیزیکی ندارند و مخالفین مسلط هستند، اما حقیقت این است که
دولت
پاکستان توافقی با امریکا داشته که هدف آن افغانی کردن جنگ در
منطقه
است.
این تجربهای است که امریکاییان در ویتنام هم داشتهاند.
انگلیسیها
هم در
قرن نوزدهم از این شیوه بهره بردند؛ آنها با دادن وعدههایی تلاش
داشتند
از تضادهای قبیلهای در منطقه بهره برده و مخالفین خود را سرکوب می
کردند.
اکنون
امریکاییان نیز همین تجربه را دنبال میکنند با این وعده
که اگر
این قبایل حامی دولت بتوانند طالبان یا سازمان القاعده را اخراج
کنند
قدرت مالی و اختیارات مختلفی را در اختیار خواهند گرفت. کشته شدن
سه
امریکایی در خاک پاکستان تاحدودی این نقشه را آشکار کرده و در داخل
این
کشور
بحرانی در حال وقوع است. دولت باید در نهایت تکلیف خود را مشخص
کرده
و پاسخ
دهد که چرا و چگونه این نیروها در خاک پاکستان حضور دارند، چراکه
طالبان
بسیار آگاهانه دست به کشتن این نیروها زد و با این اقدام اعلام کدر
که
امریکا و گروه BLACK WATER
در
پاکستان حضور دارند و انکار دولت هم بی
فایده
است.
سرگی لاوروف وزیرخارجه :
اروپا به اعتماد متقابل
و پرهیز از تفکر جنگ سرد نیاز دارد
وزیر
خارجه روسیه در سخنانی در نشست امنیتی مونیخ ضمن اشاره به ضرورت
وجود پیمان امنیت اروپا پیشنهاد شده از سوی رئیس جمهوری کشورش این
اتحادیه را نیازمند اعتماد متقابل و پرهیز از قطب بندی دوران جنگ
سرد دانست.
سرگئی لاوروف" با اشاره به طرح پیمان همه
جانبه
امنیت اروپا که "دیمیتری مدودف" در جون 2008 آن
را پیشنهاد داده
بود، طرفها را به پشت سر گذاشتن رویکردهای تفکر
دوران جنگ سرد در اروپا و
هراس از "قلمروی نفوذ" فرا خواند.
به عقیده لاوروف اتخاذ چنین رویکردی می
تواند، کیفیت جدیدی در اعتماد
متقابل ایجاد کند پروسه ای که به عقیده
وی اروپا در شرایط کنونی به شدت
بدان نیاز دارد.
لاوروف تاکید کرد: "زمانی که واقعیت های
سیاسی و نظامی در یوروآتلانتیک
از روندهای معاصر اقتصادی، فناوری،
تجاری و سرمایه گذاری و سایر روندهای
وابستگی متقابل بسیار عقب مانده اند و
هرچه بیشتر با نیازهای زمان مغایرت
پیدا می کنند، بعید است که بتوانیم
اوضاع را عادی بنامیم".
در کنفراس بین المللی مونیخ بیش از 300
نماینده بلندپایه از 40 کشور جهان شرکت کرده اند.
اظهارات لاورف در حالی است که روابط کشورش و
آمریکا به سبب برنامه واشنگتن برای استقرار سامانه موشکی در رومانی
دچار تنش شده است.
آمریکا اعلام می کند که با استقرار چنین
سامانه هایی در اروپا در صدد
مقابله با تهدیدهای موشکی ایران است اما
به عقیده روسیه این اقدامات در
راستای تحدید منطقه نفوذ روسیه است.
"نیکلای پطروشف"
دبیر شورای امنیت روسیه روز شنبه در مصاحبه ای با شبکه
RT این کشور در واکنش به این تنش ها و
تببین دکترین نظامی روسیه که اخیراً
به تائید رئیس جمهوری رسیده، گفت: "ما
قصد حمله به هیچکس را نداریم، اما
اگر مسئله امنیت ملی ما مطرح باشد دفاع
می کنیم".
اقدامات و تحریکات اخیر آمریکا برای توسعه
سیستم های موشکی از دید
کارشناسان روسی نیز پنهان نمانده و
علاوه بر واکنش این کشور در سطوح رسمی
در سطوح کارشناسی نیز مسئله مورد
ارزیابی قرار گفته اما نحوه نگرش
کارشناسان روسی به این مسئله کمی متفاوت
از دیدگاهها در سطوح رسمی در
کرملین به ان است.
"الکساندر کاناوالف"
رئیس انستیتو ارزیابی های استراتژیک معتقد است که
موشک های آمریکایی در رومانی با توجه به
مشخصات فنی خود نمی توانند برای
روسیه خطری محسوب شوند. این سیستم که
باید تا سال 2015 در رومانی مستقر
شوند، ویژه سکوی دریایی ساخته شده بودند
و برد عمل آنها بسیار کمتر از
موشک هایی است که دولت پیشین آمریکا
درصدد استقرار آن در چک و لهستان بود.
در عین حال، ژنرال "ولادیمیر دورکین"
(Vladimir Dvorkin) کارشناس
تسلیحات استراتژیک از اینکه آمریکا بدون
احتساب نظر روسیه تصمیم به
استقرار ضدموشکی های خود در رومانی
گرفته را نشانه خوبی نمی داند و برای
برون رفت از این روند خواستار مشارکت
اروپا و روسیه در این سیستم و سامانه
است.
کاناوالف و دورکین عقیده دارند که سیستم
جدید آمریکا هدفش ایران است و "ولادیمیر
یفسییف" کارمند علمی ارشد انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین
الملل آکادمی علوم روسیه ضمن تائید ضمنی
این موضوع در عین حال می گوید:
مسئله هشدار دهنده این است که آمریکا همانند
سابق بدون احتساب نظر و منافع
طرف روسی در زمینه دفاع ضدموشکی تصمیم
گیری می کند.
كشمكش روسيه و
اتحادية اروپا پيرامون قوانين انرژي
مقدمه
تغيير
و تحولات سياسي و امنيتي سالهاي اخير
در عرصههاي منطقهاي و بينالمللي
به طور طبيعي به حوزة اقتصادي نيز كشيده
شده و ژئواكونوميك بينالملل را
دستخوش تغيير كرده است. يكي از عرصههاي
مهم مورد توجه در اين زمينه بازار
و تعاملات كشورها در حوزة انرژي به ويژه
منابع هيدوركربني است كه با توجه
به روند افزايشي مصرف اين منابع به طور
خاص مورد توجه كشورهاي مختلف قرار
گرفته است. در اين راستا، تدوين مقررات
و موازين همهگير يكي از
سازوكارهايي معمولي است كه افزون بر
تنظيم مناسبات در اين عرصه، مانع از
بروز چالش بين كشورها ميشود. اما،
بهرغم مزيتهايِ بسيارِ وجود قوانين
مشخص در حوزة انرژي، دستيابي به قوانيني
مرضيالطرفين فرآگردي مشكل است كه
از آن جمله ميتوان به كشمكش درازمدت
ميان روسيه و اتحادية اروپا در اين
زمينه اشاره كرد.
ضرورت تدوين
قوانين جهاني در حوزة انرژي
ناظران
در روسيه تأكيد دارند كه مسكو در فرآگرد
تنظيم روابط با اتحاديه اروپا در
حوزة انرژي بايد تمايل تاريخي كشورهاي
اروپايي براي اتحاد بازارهاي انرژي
اين قاره و انتقال مركز اخذ تصميمات
راهبردي در اين زمينه از نهادهاي ملي
به نهادهاي فرامليتي را به عنوان يك
واقعيت همواره مطمحنظر داشته باشد.
مكانيزم همگرايي اروپا در حوزة انرژي در حال
حاضر با كارآيي زيادي فعاليت
ميكند و اين امر نه تنها براي ايجاد
بازار داخلي انرژي و جدا كردن آن از
بازارهاي خارجي، بلكه در اجراي سياست
واحد خارجي اتحاديه اروپا نيز مصداق
دارد. مرور تحولات نشان ميدهد كه در
اين سياست از اهرمهاي آزموده شده
قديمي مانند مسأله حقوق بشر نيز استفاده
شده است.
در اين روند، معمولاً
از اهرمهاي تبليغي در فضاي رسانهاي از
جمله تأكيد بر فقدان امنيت انرژي،
كمبود ذخاير طبيعي انرژي يا بالعكس،
ازدياد مصرف انرژي كه بر آب و هواي
جهاني اثر منفي ميگذارد، به عنوان
بهانهاي براي به جريان انداختن
مكانيزم اتخاذ تصميمات مشترك اروپايي
استفاده شده است. در اين ميان، مسأله
آب و هوا به عنوان نمايش «خشم و غضب
الهي» معرفي ميشود كه تنها با تعيين
سهميههاي مصرف مواد هيدروكربني براي
كشورها، ميتوان خود را از اين
مصيبت نجات داد.
مجموعه مقررات حقوقي داخلي اروپايي
موسوم به acquis communautaire
مبناي حقوقي تنظيم بازار داخلي اتحاديه اروپا
را تشكيل
ميدهد. اين مقررات به منظور تنظيم بازار انرژي
فرامرزي اين قاره به
گونهاي كه به نفع اتحاديه اروپا باشد، در تار
و پود نظام حقوقي كشورهاي
مجاور آن نيز نفوذ ميكند. اتحادية
اروپا به اين منظور از سازمانهاي
منطقهاي و بينالمللي نيز استفاده
ميكند كه كميسيون اروپايي در رأس آنها
قرار دارد. از جمله نمونههاي بارز
ديگر اين فعاليت، تشكيل «جامعه
انرژي اروپاي جنوب غربي» در سال
2005 است. اعضاي اين جامعه موظف
شدهاند اسناد حقوقي اتحاديه اروپا
را در نظام حقوقي ملي خود
وارد كرده و به صورت مرتب گزارش
عملكرد خود در حوزة انرژي را ارائه
دهند. طبيعي است كه اعضاي جامعه
انرژي حق ندارند در روند
بازنگري اين قوانين شركت كنند.
اين اتحاديه شامل اتحاديه اروپا (به
عنوان يك عضو واحد) و هفت كشور فضاي يوگسلاوي سابق است.
نروژ،
گرجستان، مولداوي، تركيه و اكراين نيز
اعضاء ناظر آن را تشكيل
ميدهند.
بر اساس توافقات به عمل آمده قرار بر
آن شده كه كابينه
وزيران اتحاديه اروپا، اكراين را به
عضويت كامل جامعه انرژي
اروپاي جنوب غربي بپذيرد. در آينده
نزديك همين امر اساس تصميمات
دولت اكراين را درباره مسايل
ترانزيت بينالمللي نفت و گاز
تشكيل خواهد داد. افزون بر اين،
اتحاديه اروپا طي سالهاي اخير بر
عضويت مولداوي و تركيه در اين
جامعه نيز تأكيد بسيار كرده است.
قرارداد
الحاقي منشور انرژي و نهادهاي
اجرايي اين منشور از جمله سازوكارهاي
اصلي اجراي و كنترل سياست انرژي
اتحاديه اروپا هستند. هدف طراحي
مكانيزم منشور انرژي، تنظيم نحوه
تعاملي اتحاديه اروپا با
تأمينكنندگان خارجي منابع انرژي و
كشورهاي ترانزيتي است. اين
نكته را نيز بايد افزود كه اتحاديه
اروپا بر آن است تا اين تعامل
را مطابق با منافع و شرايط خود
تنظيم كند. به همين دليل خروج
روسيه از روند الحاق به منشور
انرژي، تصميم كاملاً درست و
موجهي به نظر ميرسد.
به اين اعتبار، تأكيد مقامات كرملين بر
اين
است كه روابط روسيه با اتحاديه اروپا در
بخش انرژي بايد بر
توافقات مشخص بينالمللي استوار شود.
اين امر براي مسكو از
اهميت ويژه برخوردار است، چرا كه
اتحاديه اروپا سعي ميكند دامنه
نفوذ خود را در بازارهاي انرژي
خارجي گسترش دهد. در آينده
نزديك قزاقستان، تركمنستان و
آذربايجان نيز بايد با دقت بيشتري
اين مسئله را مورد ارزيابي قرار دهند،
زيرا اين كشورها نيز قرارداد
الحاقي منشور انرژي اروپا را امضا
و تصويب كردهاند. اين موضوع
از اين جهت حائز اهميت است كه اين
كشورها با كشورهايي چون چين، هند
و ايران روابطي پايداري در حوزة
انرژي داشته و يا خواهند داشت و اين در
حالي است كه اين كشورها به احتمال
قوي به منشور انرژي اروپا ملحق
نخواهند شد.
كشمكش مسكو و
بروكسل در زمينة مقررات انرژي
هرچند
در چارچوب گفتگوهاي متعدد و متنوع
اتحاديه اروپا و روسيه در حوزة
انرژي كلمات و جملات زيباي فراواني
رد و بدل شده، اما تأكيد
قاطعانة طرفين بر منافع سياسي و
اقتصادي خود باعث بينتيجه بودن
بسياري از اين مذاكرات شده است. در حال
حاضر، طرف اروپايي از اعتبار
سياسي كافي برخوردار نيست تا
موافقتنامه مشخص در حوزة انرژي بين
اين طرف حقوقي و فدراسيون روسيه با
ذكر مسئوليت مستقيم طرفين
منعقد شود. اروپاييها هنوز تا آن
حد يكپارچه نشدهاند كه در
قالب يك نهاد اروپايي بتوانند از
طرف همه اعضاي اتحاديه اروپا
اين مسئوليت حقوقي را بر عهده
گيرد.
با اين ملاحظه، روسيه
در صورت قبول تعهدات مشخص با
خطرات زيادي مواجه ميشود. از سوي
ديگر، اتحاديه اروپا در جريان حل
اختلافات اقتصادي و سياسي خود
با ساير كشورها از جمله روسيه بارها
سياست معيارهاي دوگانه و
راهكارهاي تبليغاتي را به كار
برده كه اين امر باعث تنزل سطح
اعتماد بين مسكو و بروكسل شده است.
بر اين اساس، احتمال اندكي وجود
دارد كه روسيه مطابق با شرايط فعلي
به عضويت جامعه انرژي اروپا
درآمده و مقررات حقوقي خود را با
مقررات حقوقي كشورهاي اروپايي
همسان كند. حتي بعيد است كه
قرارداد الحاقي منشور انرژي اين
اتحاديه از سوي روسيه تصويب شده و به
مرحلة اجرا درآيد.
به اين
اعتبار، مسكو نبايد اميدوار باشد كه
تنها با توسل به بيانيههاي
سياسي بتواند مانع از روند تجاوز
اتحاديه اروپا به فضاي حقوقي
كشورهاي شوروي سابق و تلاش آن براي
بيرون راندن روسيه از اين فضا
شود. لذا، تنها نظام جامع و همهگير
جهانيِ حقوقيِ تنظيم بازارهاي
انرژي كه مبتني بر موازين تجارت
بينالمللي باشد، ميتواند راه
حل مناسبي براي تنظيم تعاملات ميان
روسيه و اتحادية اروپا در حوزة انرژي
باشد. در اين چهارچوب، تمام نظامهاي
حقوقي ملي و از جمله نظام
حقوقي كه نهادهاي اتحاديه اروپا
ايجاد كردهاند، بايد با مقررات
جهاني مطابقت داشته باشند.
به نظر ميآيد كه اين پيشنهاد،
تنها راه حفظ ثبات بازارهاي مواد
خام آسياي مركزي است كه
اكنون در كانون توجه مصرفكنندگان
جهاني انرژي به ويژه در اتحادية
اروپا قرار گرفته است. اتحاديه
اروپا با اصرار فراوان سعي
ميكند وارد اين منطقه شده و به
بهانة متنوع كردن مجاري تأمين
انرژي خود بر معادلات انرژي اين منطقه
اعمال تأثير كند. اين در حالي است
كه سياستمداران اين اتحاديه به موضوع
مهم وابستگي متقابل كشورها در
شرايط تشكيل بازار مشترك جهاني
توجه نكرده و تنها درصدد تحميل
ديدگاهها خود در حوزة انرژي به ساير
كشورهاي هستند. همين امر تنش
سياسي منطقهاي را شدت ميكند كه در
اين رابطه ميتوان به مناقشات
منجمد شده در ماوراي قفقاز اشاره
كرد كه بالاخره به رويارويي
مسلحانه مستقيم بين روسيه و
گرجستان انجاميد.
با التفات به
مراتب بازگفته، پيشنهاد روسيه اين است
كه مجموعه قوانين و مقررات انرژي
جهاني تدوين شود و اين سند به عنوان
مبناي عملي اجراي «نظريه اساس حقوقي
جديد همكاريهاي بينالمللي در بخش
انرژي» كه در بهار سال 2009 از سوي
دميتري مدويديف مطرح شد، در نظر گرفته
شود. شايان ذكر است كه انديشه تدوين
مقررات جهاني انرژي در مجامع بينالمللي
مورد توجه قرار گرفت. هرچند در
برخي گمانهزنيها بر اين تأكيد ميشد
كه روسيه با اين پيشنهاد درصدد
ايجاد يك مكانيسم تنظيم جديد، افزون بر
مكانيسمهاي موجود است، اما
بهعكس، واقع امر آن است كه تدوين
مقررات جهاني انرژي امكان كاهش نهادهاي
حقوقي ديگر در بخش انرژي جهاني را خواهد
داد.
استفاده از تجربه
«جامعه انرژي» ميتواند در اين زمينه
بسيار مفيد باشد. اما سئوالي كه در
اين جا پيش ميآيد اين است كه اگر طراحي
قرارداد الحاقي منشور انرژي بيش
از 10 سال به طول انجاميد، طراحي مقررات
جهاني انرژي چقدر زمان خواهد برد؟
اما روسيه بر اين بارو است كه اين روند
بايد به عنوان فرآگرد تكميل و
اصلاح دائمي مقررات در حوزة انرژي مورد
نظر قرار گرفته و اجرايي شود. در
اين راستا، موازين مدون حقوق اقتصاد
بينالملل در مورد بازارهاي انرژي
بايد اساس مقررات جديد انرژي باشد.
اسناد و موازين مربوطه سازمان تجارت
جهاني، سازمان بينالمللي گمرك، اتحاديه
اروپا، جامعه كشورهاي همسود،
جامعه اقتصادي يوراسيا، سازمان
همكاريهاي اقتصادي، سازمانهاي منطقهاي
ديگر و بخشهاي اقتصادي سازمان ملل از
جمله اين موازين هستند.
بعد از
تدوين اوليه مقررات بايد موازين حقوقي
لازمه كه هنوز تدوين نشدهاند را
طراحي كرد. از جمله اين قوانين ميتوان
به قوانين مربوط به ترانزيت منابع
انرژي در عرصههاي بينالمللي از طريق
خطوط لوله اشاره كرد. اين بخش حقوق
اقتصاد بينالملل تا كنون به اندازه
كافي تدوين و تمهيد نشده است. در اين
زمينه، كنوانسيون سال 1924 بارسلونا،
موافقتنامه مبنا درباره ترانزيت و
تجارت سال 1947 و قرارداد الحاقي منشور
انرژي (سال 1994) آزادي ترانزيت را
مورد تأكيد قرار داده، اما در اين اسناد
به ويژگيهاي صادرات گاز طبيعي از
يك كشور به كشور ديگر به نحو مفصلي
پرداخته نشده است.
جمعبندي
با
توجه به بررسي نهادهاي ملي و
بينالمللي مختلف، استفاده از سوختهاي
فسيلي به ويژه گاز طبيعي طي سالهاي آتي
نه تنها كاهش نخواهد يافت، بلكه
به نحو قابل ملاحظهاي رشد با افزايش
نيز مواجه خواهد شد. با عنايت به اين
نياز، طي سالهاي اخير شاهد آن هستيم كه
بازار گاز طبيعي به تدريج از
وضعيت منطقهاي به جهاني در حال تبديل
است. با اين ملاحظه و به تبع بروز
مشكلات مختلف در تعاملات انرژي در
زمينهها و حوزههاي مختلف به ويژه در
زمنية ترانزيت منابع انرژي، طراحي
مقررات جهاني براي تجارت اين مواد از
اهميت فزايندهاي برخوردار شده است.
طبيعي است كه در چارچوب مقررات جديد
انرژي، تنها مسايل استفاده از خطوط لوله
تنظيم نخواهند شد، بلكه به همه
مسايل اين بازار پرداخته و مطمحنظر
قرار خواهند گرفت. در اين بين، مهم آن
است كه نبايد آغاز تمهيد و تدارك
سازماني در اين زمينه را بيش از حد به
تعويق انداخت.
مطبوعاتي اعلاميه
د پوهنې وزارت په تشکيلاتي
چوکاټ کې
د اسلامي تعليماتو د
معينيت ايجاد
د افغانستان د اسلامي
جمهوريت د پوهنې وزارت وياړې چې د نوي تعليمي کال په درشل کې، او
همداراز په ټولنيز ژوند کې د اسلام د مقدس دين د سپيڅلو احکام د
تعميم، تفهيم، تدريس او د دغو متبرکه احکامو د کما حقه تطبيق او په
ارزښتمنو لارښوونو باندې يې د پوهيدو په مقصد:
د افغانستان د اسلامي
جمهوريت د جلالتمآب جمهور رئيس د ١٣٨٨ کال د سلواغې د ٢١مې نېټې د
١٣٥٠ گڼې حکم پر اساس، د افغانستان د گڼو جيدو علماوو د نجيبانه
خواست او د پوهنې وزارت د ٧٤٧ گڼې وړانديز له مفاد سره سم،
§
د پوهنې وزارت د اسلامي تعليماتو د لوى رياست بست، له فوق بست څخه
مافوق بست ته د اسلامي تعليماتو د معينيت کچې ته لوړ،
§
په نوموړې بست کې د ښاغلې ډاکټر شفيق (صميم) ټاکنه،
§
او د پوهنې وزارت، د اسلامي تعليماتو د معينيت په چوکاټ کې، د نصاب
او تعليمي برنامو رياست، د دارالعلومونو رياست او د ثانوي مدرسو او
دارالحفاظونو رياست، د لومړيو بستونو په کچه، د دې برخې د
فعاليتونو د لا چټکتيا او بهبود په هدف منظور شوي دي.
په درنښت
محمدآصف ننگ
د نشراتو او اطلاعاتو رئيس
جهادیگری پروژه جدید آمریکا
مرکز تحقیقات
امنیتی
استراتفور آمریکا
در گزارشی پیشبینیهای جدیدی را مطرح کرده که بر اساس
شواهد موجود این
پیشبینیها در حقیقت مبنای سیاستهای امریکا بوده که
وقایع جدیدی را
برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رقم خواهد زد.مرکز
تحقیقات امنیتی “استراتفور ” یکی از صدها
مرکز تحقیقاتی امنیتی است که به کاخ
سفید در برنامهریزیها و
سیاستسازیهایش در اقصی نقاط جهان،
مشاوره میدهد والبته استراتفور یکی
از مهمترین آنها است.
آنچه این مرکز به صورت مستمر به
عنوان
پیشبینیهای امنیتی منتشر میکند در
حقیقت تعیین مسیرهایی است که در
زمینههای سیاسی، امنیتی، نظامی،
اقتصادی و سیاستخارجی در اختیار
دولتمردان و نظامیان امریکایی قرار
میدهد. البته این سیاستسازیها
کارکردهای عمومی نیز دارد. هم برای
افکار عمومی در ایالات متحده آمریکا و
هم برای افکار عمومی جهانی. اینجاست که
گزارش سیاستسازیها به عنوان
پیشبینیهای امنیتی منتشر شده و به ان
دلیل که این سیاستسازیها در اغلب
موارد به کار بسته شده یا میشوند، به
صورت اعجابانگیزی درست از آب در
میآیند.
تمرکز تامل برانگیز گزارشهای
مرکز “استراتفور ” در هفتهها و
روزهای اخیر بر روی طرح دوباره خطر
القاعده و ارائه تفسیرهای جدید در این
زمینه و همراهی رسانهها و مقامات سیاسی
و امنیتی کاخ سفید با این
جهتگیریهای جدید، نشان از تحولات
احتمالی آینده در نقش آمریکا در منطقه
بحرانزده خاورمیانه دارد.
گزارش مرکز استراتفور درباره
برآورد آینده
حضور و تاثیر القاعده در منطقه
خاورمیانه و آفریقا نسبت به ارزیابیهای
گذشته صورت گرفته از این گروه روند
جدیدی را طی میکند. در این روند دیگر
القاعده به عنوان یک گروه متمرکز ویک
بدنه مستقل دیده نمیشود؛ توصیفی که
این مرکز امنیتی از القاعده ارائه
میدهد، بیشتر به فاز ایدئولوژیک این
گروه میپردازد و این بخش از القاعده را
پر رنگ می کند و البته این فاز را
چنان پرداخت میکند که همه گروههای
مقاومت در برابر سلطه آمریکا در بر
بگیرد، و در نهایت ایدئولوژی جهاد را
هدف میگیرد:
«طی چند سال
گذشته
هفته نامه “استراتفور ” اقدام به انتشار
پیش بینی هایی سالانه در باره
القاعده و حرکتهای جهادی در سرتاسر
جهان کرده است.
از زمان شروع
انتشار این پیش بینیها در ژانویه
۲۰۰۶ ما به طور
کامل انتقال قدرت و
عملیات های نظامی از هسته مرکزی القاعده به
شاخههای فرعی مرتبط با آن را
بررسی کرده ایم. این انتقال قدرت باعث
تمرکز زدایی فعالیت های القاعده شده
است.
ما پیش بینی کرده بودیم که
تهدیدهای القاعده در سال
۲۰۰۹ تهدید
های تاکتیکی باشد و نه تهدیدی
استراتژیک. ما همچنین برای نزدیکتر شدن به
واقعیت، در سال
۲۰۰۹ به جای استفاده از نام القاعده
برای عنوان این
پیشبینی ها از نام جهادی گری استفاده کردیم.
سال گذشته سالی پر هیاهو در
ارتباط با حملات گروههای جهادی و خنثی شدن اقدامات آنها بود.
و
همانطور که پیش بینی کرده بودیم افرادی
که در این عملیات ها حضور
داشتند،از هسته مرکزی شبهنظامیان
القاعده نبوده بلکه از گروههای جهادی
منطقه ای بودند. ما ادامه این روند را
نیز پیش بینی کرده بودیم که این
گروههای جهادی منطقه ای در عملیات های
برون مرزی نیز فعالیت خواهند کرد که
این اقدام موجب تقویت هسته مرکزی
القاعده در میدان جنگ با آمریکا و
متحدانش نیز شد.»
بر اساس تعاریف جدید استراتفور از این
پس میتوان همه گروههای
مخالف سلطه آمریکا در منطقه و جهان را
از این پس القاعده یا متحد آن
خواند. بر اساس همین تعریف است که
استراتفور مفهوم اسلامی جهاد را به
صورت کامل ذیل القاعده آورده و سپس
گروههای جهادی را به سه بخش اصلی
تقسیم میکند:
« “استراتفور ”
پدیدهای که خیلی ها از آن با عنوان القاعده
یاد می کنند را شبکه جهادیگری جهانی
مینامد. این شبکه از سه بخش اصلی
تشکیل میشود.
بخش اول هسته مرکزی است که ما
معمولا از آن با عنوان
القاعده نام میبریم. این هسته مرکزی
شامل شخص “اسامهبنلادن ” و حلقه
کوچک متحدان و شبه نظامیان مورد
اطمینانش مانند “ایمن الظواهری ” می شود.
این گروه تحت فشار آمریکا، بعد
از حملات یازده سپتامبر و به خاطر ملاحظات امنیتی بسیار کوچک شد.
این
گروه به صورت جزیرهای اداره میشود و
در پاکستان و در نزدیکی مرز
افغانستان مستقر هستند که بخش بسیار
کوچکی از جامعه جهادگران از لحاظ
تعداد هستند.
لایه دوم شبکه جهانی جهادیگری
شامل گروههای محلی و
منطقهای می شوند که ایدوئولوژی جهادی
را پذیرفتهاند. بعضی از این
گروهها بطور عمومی اعلام کردهاند که
تابع رهبری هسته مرکزی القاعده هستند
که ما از آنها با عنوان گروههای
“فرانشیس ” نام میبریم. مانند “القاعده
مغرب ” و یا “القاعده شبه جزیره عربستان
“. سایر گروهها ممکن است بخشی از
ایدئولوژی القاعده رو پذیرفته باشند و
با هسته مرکزی همکاری کنند ولی به
دلایلی استقلال خود را حفظ میکنند.
این گروهها شامل “تحریک طالبان
پاکستان “، “لشکر طیبه ” و “حرکت الجهاد
اسلامی ” میشود. برخی از این
گروه ها مانند لشکر طیبه نه تنها
استقلال خود را حفظ کرده اند بلکه در
مقابل همکاری نزدیک با القاعده، مقاومت
میکنند.
لایه سوم گروههای
جهادیگری شامل افرادی میشود که تحت
تاثیر القاعده و گروههای فرانشیس
قرار گرفته اند که این افراد ارتباط
بسیار کم و یا اصلا هیچ ارتباطی با
این دو دسته ندارند.»
اهمیت این تقسیمبندی زمانی مشخصتر
میشود که تحلیلگر مسائل
خاورمیانه و شمال آفریقا نگاهی به
گزارشهای مطبوعاتی و رسانهای منتشر
شده در ماههای اخیر علیه جنبش الحوثی
در یمن بیندازد. بر اساس همین تحلیل
است که کارشناسان امنیتی غربی خبر از
اتحاد القاعده و جنبش شیعی الحوثی در
یمکن علیه نیروهای غربی و دولت این کشور
میدهند و با همین توجیه از جنگ
نیابتی عربستان با حوثیهای شیعه حمایت
میشود که البته این جنگ نیابتی با
آولین بمبارانهای صعده بوسیله
جنگندههای امریکایی به جنگ مستقیم تبدیل
شده است.
بمبهای هدایت شونده القاعده مقاومت را
هدف میگیرند
«پیشبینیهای
سال ۲۰۰۹ ما
بسیار دقیق بود. همانطور که در بالا
به آن اشاره شد پیشبینی شده بود که
آمریکا در اعمال فشار بیشتر به هسته
مرکزی القاعده تلاش می کند و باعث
میشود که این گروه در جنگ فیزیکی نیز
در محدودیت قرار می گیرد و البته این
اتفاق افتاد.»
اگر چه گزارش این مرکز امنیتی بیشتر بر
روی پر رنگ کردن خطر
القاعده در جهان تمرکز کرده است، اما اشاراتی
نیز به وضعیت فعلی القاعده و
تحرک این گروهها در کشورهای جهان بخصوص
کشورهای اسلامی دارد. براساس این
گزارش اعمال فشارها و محدودیتهای خارجی
وارد بر گروههای القاعده باعث
به تغییر مسیرها و تاکتیکهای در این
گروهها شده است. موج مهاجرتهای
گروههایی خاص از القاعده به مقاصدی خاص
در سرزمینهای اسلامی در کنار
تحلیل استراتفور از انعطاف گروههای
همسو با القاعده میتواند نظریه
کوچاندنهای هدفمند را تقویت کند.
همزمان با شدتگیری عملیاتها
علیه
حوثیها در استان صعده برخی منابع خبری
اعلام کردند که گروهی از زندانیان
عضو القاعده از زندان جزیره گوآنتانامو
آزاد شده و برای عملیات علیه
شیعیان صعده در یمن ترغیب میشوند. بر
همین اساس روزنامه انگلیسی “تایمز ”
مینویسد: گزارشهای بدست آمده از این امر
حکایت دارد که با وجود افزایش
نگرانیها در خصوص توانایی دولت یمن
برای پذیرش حدود ۱۰۰
زندانی یمنی
باقیمانده در زندان آمریکا در خلیج
گوانتانامو، آن دسته از زندانیان این
زندان که تا کنون آزاد شدهاند به شبکه
تروریستی القاعده در یمن ملحق
شدهاند.
همچنین هفتهنامه “الانتقاد ”
هفته گذشته در گزارشی خبری
درباره کوچ دستجمعی عناصر القاعده
پاکستان به لبنان منتشر میکند، خبر
حضور بعضی گروههای جنبش الشباب سومالی
که به القاعده نزدیک است، در یمن،
که رسانههای غربی آن را منتشر کردند
نیز از همین دست اتفاقات است.
«ما در
پیشبینی خود برای سال ۲۰۰۹
نوشتیم که گروههای القاعده
احتمال دارد در این سال قدرت بگیرند. در
سال ۲۰۰۹ زمانی
که القاعده یمن و
سومالی با هم ادغام شدند این پیش بینی به
واقعیت پیوست و زمانی که آنها با
القاعده عربستان هم یکی شدند قدرتشان
دوچندان شد. ما این گروه جدید را که
خود را القاعده شبه جزیره عربستان
مینامند، به دقت زیر نظر قرار دادیم.»
مهاجرتها دقیقا به مناطقی صورت
میگیرد که آمریکا برای آینده
منافع خود محاسبات خود را بر آنها
متمرکز کرده است.حضور در منطقه
استراتژیک تنگه بابالمندب و خلیج عدن
دو طرف این تنگه را دارای ارزش
حیاتی برای آمریکا میکند؛ حال آنکه در
دو طرف این تنگه، سومالی و یمن
قرار دارد. پیوند زدن این دو منطقه
بوسیله القاعده در این منطقه
مستقیمترین مسیر برای حضور نظامی است.
درباره لبنان نیز وضعیت به همین
شکل است، بر خلاف تمام تلاشهای
دیپلماتیک غرب برای بوجود اوردن بحران در
دولت جدید لبنان که نتیجه آن حذف سلاح
مقاومت و یا حداقل درگیری مقاومت در
مشکلات و چالشهای داخلی و ضعف آن در یک
فرآیند بلند مدت بود، دولت حریری
بالاخره به این نتیجه رسید که جز با
توافق با مقاومت نمیتواند ثبات را به
کابینه خود منضم کند. این به آن معنا
بود که قدرت و نفوذ سیاسی حزبالله
بر خلاف پیشبینیها افزایش یافت. عدم
همراهی گروههای سیاسی و
احزاب
داخلی لبنان برای فشار بر حزبالله به
دلیل بالا بودن هزینهها سبب میشود
تا سرویسهای امنیتی به دنبال سناریوها
و گزینههای جدید باشند؛ القاعده
بهترین گزینه است. بمبهای کنترل از راه
دور القاعده به سمت لبنان گسیل
میشوند تا در زمان مورد نیاز توسط
کنترل کنندگانشان منفجر شوند.
*****
برنامههای آینده القاعده یا دستور کار
آژانسهای امنیتی
گزارش
مرکز تحقیقات امنیتی “استراتفور ” در
بخش دیگری از برآورد تهدید القاعده
در سال آینده به تکنیکهایی که احتمالا
در آینده بوسیله القاعده مورد
استفاده قرار خواهد گرفت اشاره میکند و
سپس پیشبینی استفاده از هواپیما
را به عنوان شاهد مثالی برای
پیشبینیهای درست استراتفور مطرح میکند.
«استراتفور
اولین جایی بود که نسبت به استفاده این گروه از
حملات هوایی و استفاده از هواپیما در
عملیاتهای خود هشدار داده بود. و
این پیشبینی در تلاش برای نابود کردن
هواپیمایی که از آمستردام به مقصد
دیترویت میرفت به واقعیت انجامید.»
در حالیکه مقامات ارشد کاخ سفید همراه
با جریان اصلی رسانهها
در آمریکا القاعده و یمن را در حمله به
هواپیمای دلتا مقصر میدانند، “جان
برنان “مشاور اوباما وجود هر گونه دلیل
محکم برای قصد متهم دستگیر شده
برای سوار شدن به هواپیمای خط آمستردام
دیترویت را رد میکند، خبری که
اظهار نظری که بازتاب چندانی در
رسانههای آمریکا و جهان پیدا نمیکند.
همزمان نشریه آمریکایی “وترانست تودی ”
متعلق به افسران بازنشسته آمریکایی
در گزارشی درباره ماجرای حمله نافرجام
یک نیجریایی به نام “عمر فاروق
عبدالمطلب ” به هواپیمای آمریکایی با
اشاره به اینکه امنیت فرودگاه شیپل
در آمستردام توسط یک شرکت امنیتی نزدیک
به رژیم صهیونیستی که اکثر کارکنان
آن مامور موساد هستند تامین می شود،
نوشت: این شخص عضو یک گروه یمنی است
که از سوی اسرائیل مورد استفاده قرار
میگیرد.
موارد دیگری نیز در گزارش استراتفور
وجود دارد که نشان میدهد
تا چه اندازه پیشبینیهای امنیتی با
تدابیر دولت آمریکا و نتایج آن مرتبط
است، عراق یکی از آنهاست. این مرکز در
سال ۲۰۰۸
پیشبینی کرده بود که
برخلاف آرامش ظاهری وضعیت عراق اتفاقات خونینی
در پیش است و “سطح خشونت و
ناامنی ” در سال
۲۰۰۹ شدت خواهد گرفت.
استدلالی که استراتفور برای
توجیه به وقوع پیوستن این پیشبینی
مطرح میکند دقیقا همان سیاستی است که
آمریکا در عراق در این سال دنبال میکند
به طوری که این گزارش به صورت
تلویحی تاکید میکند که حوادث عراق
دقیقا نتیجه و اثر اقدامات و سیاستهای
امریکا در این کشور است.
«ما همچنین
پیشبینی کرده بودیم که در حالی که عراق در سال
۲۰۰۸
در آرامش نسبی به سر می برد سطح خشونت و
ناامنی در این کشور در سال
۲۰۰۹
شدت خواهد گرفت به خاطر اینکه “شوراهای
بیداری ” از لیست پرداخت حقوق
آمریکا حذف می شدند و در اختیار دولت
عراق قرار میگرفتند، در حالیکه
عراق مانند آمریکایی ها به آنها حقوق
پرداخت نمیکرد. در واقع از ماه
آگوست سه موج اصلی هماهنگ خشونت در عراق
صورت گرفت. از آنجایی که خشونت در
عراق با سیاست گره خورده است و ارتباط
مشخصی بین منابع مالی کم شده توسط
آمریکا و این حملات وجود داشت. ما
پیشبینی کردیم که این خشونتها و حملات
به انتخابات مجلس در ماه مارس هم کشیده
می شود.»
*****
گزارش استراتفور در بخشی دیگر
به سومالی و پاکستان
نیز اشاره میکند، بر اساس انچه پیش از
این آمد تاکیدات این گزارش بر روی
سومالی و جنبش الشباب با اتفاقات آینده
چندان بیوجه نخواهد بود و احتمالا
این جنبش که تا به حال تاثیراتش از
محدوده “موگادیشو ” پایتخت سومالی
فراتر نرفته است، محور اتفاقاتی در
منطقه خواهد بود که چهره جامعه جهانی
را دچار تحول خواهد کرد؛ شاید الشباب
بیآنکه رهبرانی نظیر “شیخ اویس ”
بدانند، بخشی از پازل آمریکا برای سیاستهای
آینده آمریکا در منطقه باشد.
همچنین
حرکت ارتش پاکستان به سمت سوات زمینه را
برای آنچه استراتفور آن را محدود
شدن القاعده میخواند آماده میکند؛
اتفاقی که در حال حاضر موجب کوچ
القاعده پاکستان به سمت مقاصد معین،
شدهاست. اما آنچه بر آن تاکید فراوان
شده خطر گروه تحریک پاکستان برای این
کشور “هستهای ” است. تمرکز بر
هستهای بودن پاکستان شاید خود سرآغازی
برای سناریوی جدید امنیتی در منطقه
باشد؛ هر چند به نظر میرسد فعلا سومالی
و خصوصا یمن در اولویت بالا تری
قرار دارند
آنچه این مرکز به صورت مستمر به
عنوان پیشبینیهای امنیتی
منتشر میکند در حقیقت تعیین مسیرهایی
است که در زمینههای سیاسی، امنیتی،
نظامی، اقتصادی و سیاستخارجی در اختیار
دولتمردان و نظامیان امریکایی
قرار میدهد. البته این سیاستسازیها
کارکردهای عمومی نیز دارد. هم برای
افکار عمومی در ایالات متحده آمریکا و
هم برای افکار عمومی در جهان.
اینجاست که گزارش سیاستسازیها به عنوان
پیشبینیهای امنیتی منتشر شده و
به آن دلیل که این سیاستسازیها در
اغلب موارد به کار بسته شده یا
میشوند، به صورت اعجابانگیزی درست از
آب در میآیند.
مرکز استراتفور در پیشبینیهای خود،
سال ۲۰۱۰ از
محدودیت بیش
از پیش القاعده در میدانهای جنگ فیزیکی خبر
میدهد. برخی کارشناسان مستقل
امنیتی معتقدند که این محدودیتها در
حقیقت شامل روشهای سرویسهای امنیتی
آمریکا و انگلیس برای کوچ دادن هدفمند
گروههای وابسته به القاعده و
طالبان به سمت هدفهای مشخص است.
گزارش استراتفور به صورت غیر
مستقیم کشورهای هدف برنامه کوچ هدفمند را معرفی میکند و ادامه
میدهد:
” ما معتقدیم
که در سال ۲۰۱۰
نمونههای بیشتری از حملات گروههای منطقهای مانند الشباب در
اروپا و آمریکا دیده میشود.
همچنین
به خاطر ماهیت باز جامعه اروپا و آمریکا
و راحتی عملیات علیه آنها ما با
تحرکات انفرادی در این دو منطقه در
سالهای جاری مواجه خواهیم بود. “
این
مرکز امنیتی در ادامه گزارش خود اضافه
میکند که القاعده به سمت گسترده
کردن حملات خود به صورت غیر متمرکز و با
هدف قرار دادن اهداف پراکنده و
متنوع خواهد رفت. مرکز امنیتی استراتفور
انگیزه این شیوه عملکرد را روشی
برای جذب نیرو و ایجاد محبوبیت برای
القاعده تفسیر می کند. اما نتیجه عملی
این تغییر روش بیشتر منجر به گسترش فشار
روانی ناشی از حملات القاعده و
تبدیل شدن مساله القاعده به موضوع روز
در کشورهای هدف میشود. از سوی دیگر
با گسترده شدن اهداف و کوچ و تغییر
موقعیت القاعده کشورهای بیشتری با
مساله القاعده درگیر شده و همهگیری
گسترده القاعده محقق میشود.
آنچه به واقع در منطقه در جریان است،
درگیریهای پراکنده عناصر
القاعده و طالبان در افغانستان، پاکستان
و عراق علیه نیروهای آمریکایی و
متحدان اروپایی است؛ اما پیشبینیهای
گزارشهای استراتفور کشورهای دیگری
را نیز برای آینده به لیست اضافه
میکند؛یمن، اندونزی، آفریقای شمالی و
هند. این کشورها از دید گزارش استراتفور
میدانهای جدید جنگ القاعده هستند
و به همان میزان مناطقی هستند که قرار
است نیروهای آمریکایی اعم از
نیروهای جاسوسی و امنیتی و همچنین
نیروهای کلاسیک نظامی در آنجا حضور پیدا
کنند.
برآورد امنیتی مرکز استراتفور درباره
کشورهای منطقه خاورمیانه و شبه قاره به شرح زیر است:
پاکستان:
یکی از مقامات پاکستانی در
ژانویه ۲۰۱۰
به خبرنگار
شینهوا گفته بود: “آیا آمریکا قادر خواهد بود
که در سال ۲۰۱۰
رهبر القاعده
را پیدا کند و او را بکشد و به تروریسم در
پاکستان پایان دهد؟ ما خیلی
امیدوار نیستیم
“.
گرچه ارتش پاکستان در وزیرستان
پیشرفت خوبی داشته
است ولی بیشتر شبه نظامیان به جای اینکه
به نبرد مستقیم با ارتش بپردازند
به بخش های مختلفی از پاکستان فرار
کردهاند.
نقطه مرزی پاکستان بسیار
ناهموار است و تجربه ثابت کرده است که
تسلط بر آن بسیار مشکل است و ما فکر
نمیکنیم پاکستان بتواند ظرف مدت یک سال
بر این منطقه مسلط شود.
به طور شفافتر پاکستان پیشرفت
خوبی برای مبارزه با القاعده داشته است ولی [این کشور] هنوز در
محدوده امن قرار ندارد.
در
سال ۲۰۱۰
گروه تحریک طالبان پاکستان چند حمله به کراچی و پنجاب داشته است
که با این وصف، ما در سال
۲۰۱۰ هم شاهد خشونت و
ترور در پاکستان خواهیم
بود.
افغانستان:
ما به دقت جهادگران را در
افغانستان زیر نظر
گرفتهایم و پیش بینیهای خود را درباره
روند فعالیت جهادگران در پیشبینی
سالانه خود منتشر خواهیم کرد.
یمن:
ما منتظر خواهیم بود تا ببینیم
آیا “القاعده شبه جزیره
عربستان ” روند خود را برای به
انجامرساندن کارهایی که سرو صدای زیادی
ایجاد میکند تا از این طریق جهان را
متوجه خود کند؛ دنبال خواهد کرد یا
نه. البته این روش توسط عربستان و
آمریکا به شدت سرکوب خواهد شد.
این
روش سال ها پیش توسط القاعده عربستان
بکار گرفته میشد که با مشاهده تکرار
آن توسط القاعده شبه جزیره عربستان می
توان گفت که سال سختی برای این گروه
پیش رو خواهد بود.
نکته مهم اینکه در تاریخ
۱۷
و ۲۴ دسامبر
یعنی درست
قبل از اقدام به بمب گذاری در کریسمس، حملاتی
علیه القاعده عربستان صورت
گرفته بود، میتوان اینطور نتیجهگیری
کرد که فشار وارد شده به این گروه،
یکی از دلایل اصلی این حمله کریسمس باشد.
ممکن است واقعه بمب گذاری در
خطوط هوایی روز اول کریسمس کم رنگ بشود
ولی یمن همچنان توسط گروه های
مقابله با ترورریزم مورد توجه جدی قرار
دارد.
اندونزی:
آیا گروه “تنظیم قعادات الجهاد
” می تواند رهبری
مقتدر را برای خروج از بحران بعد از مرگ
“نوردالدین محمد ” پیدا کند یا
اینکه دولت اندونزی از ضعف اعضای باقی
مانده این گروه برای کنترل آنها
استفاده خواهد کرد.
آفریقای شمالی:
آیا گروه القاعده مراکش کماکان
از ایدئولوژی
هسته مرکزی القاعده دوری خواهد کرد و به
دنبال گروههای سلفی در الجزایر با
نامی دیگر عملیات خواهد کرد؟
یا اینکه القاعده مراکش
ایدئولوژی و رفتار
القاعده مرکزی را دنبال خواهد کرد و به
نبرد با دشمن اصلی با توسل به
عملیات های انتحاری و انفجار ماشین ها
می پردازد؟ آیا القاعده مراکش در
مالی ، نیجریه و موریتانی با همکاری با
همراهانش خواهد توانست کاری وسیع
تر از راهزنی و عملیات های ابتدایی
انجام دهد تا خود را به عنوان یک گروه
شبه نظامی معتبر معرفی کند؟
سومالی:
مسائل داخلی در سومالی و اختلاف
بین جهادگران باعث تضعیف الشباب خواهد شد.
سال
۲۰۱۰
درباره با گروه الشباب سوال هایی را
برای ما باقی خواهد گذاشت. آیا
الشباب قادر خواهد بود کنترل منطقه و
کشور سومالی را به دست بگیرد کشوری
که می تواند مکان مناسبی برای تربیت شبه
نظامیان خارجی باشد. و آیا گروه
تصمیم خواهد گرفت تا از ارتباط های خود
در آفریقا استفاده کند تا عملیات
های خود را به شرق و جنوب آفریقا،
استرالیا و اروپا گسترش دهد.
ما
معتقدیم که الشباب قصد دارد به یک گروه
جهادی فرامنطقه ای تبدیل شود و حتی
ممکن است در سال
۲۰۱۰ این گروه دست به
اقدامی بزند که در ماههای اخیر توجه
جامعه جهانی را به خود جلب کند.
هند:
ما بر این باوریم که جهادگران
کشمیری به حملات خود
علیه دولت هند ادامه خواهند داد و باعث
یک ناآرامی گسترده در هند می شوند.
علاوه بر آن بر آتش اختلاف بین دو کشور هند و
پاکستان خواهند افزود و با
افزایش تحرکات خود باعث ایجاد یک فرصت
برای جهادگران تحت فشار قرار گرفته
توسط دولت پاکستان[طالبان پاکستان]
خواهند شد.
اما مهمترین بخش گزارش استراتفور برای
پیشبینی آینده منطقه
نتیجهگیری گزارش است که در حقیقت در قالب
نتیجهگیری ارائه راهکار صورت
میگیرد.
بر اساس این نتیجهگیری هدف
آمریکا و متحدان آن دیگر
گروههایی مانند القاعده یا طالبان نیست
بلکه درگیری یک درگیری ایدئولوژیک
و هدف محرکهای عقیدتی مقاومت در مقابل
آمریکا و غرب به بهانه القاعده است.
“تا زمانی که
ایدئولوژی جهاد زنده بماند مجاهدان قادر خواهند
بود به جذب نیروهای جدید و مبارزه با
جهان ادامه خواهد یافت. این نبرد با
فراز و نشیب های گروههای جهادی گاهی قوت
می گیرد و گاهی کم رنگ می شود.
ما
احساس نمی کنیم که مجاهدان قادر خواهند
بود تهدیدی ژئوپلتیک برای کشوری در
دنیا باشند ولی آنها قطعا به حملات خود
ادامه خواهند داد و مردم را در سال
۲۰۱۰
هم خواهند کشت.
“
نويسنده:
والري يازوف،
نماينده دوما و رئيس انجمن گاز روسيه،
«نيزاویسيمايا
گازيِتا»
آسیای
مرکزی و بحران اقتصاد جهانی
مقدمه
بحران
اقتصاد جهاني اقتصاد كشورهاي مختلف را
در سطوح متفاوت به صورت منفي زير
تأثير قرار داده و در اين ميان كشورهاي
حاضر در آسیای مرکزی نیز از این
قاعده مستثنی نبودهاند. نکته قابل توجه
در این زمینه این است که گر چه
اين کشورها روابط و تعاملات اقتصادی و
تجاری گستردهاي در ابعاد
بینالمللی ندارند، اما آثار منفی اين
بحران به صورت مستقيم و غيرمستقيم
حوزههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي،
امنيتي و حتي سياسي آنها را با چالش
مواجه كرده كه در اين بين، كاهش درآمد
كشورهاي حائز منابع انرژي از جمله
قزاقستان و بازگشت موج مهاجران بيكار
شده به برخي ديگر از اين كشورها از
جمله تاجيكستان حائز تأمل است. در مقاله
حاضر به چگونگي و ابعاد مختلف اين
آسيبها پرداخته ميشود.
جهانی شدن و آسیای
مرکزی
کشورهای
آسیای مرکزی اگرچه در زمره اقتصادهای
باز قرار دارند، اما هماهنگ و
يكپارچه با اقتصاد جهانی نیستند.
قزاقستان به عنوان ثروتمندترین و
توسعهیافتهترین اقتصاد در منطقه
پیچیده ترین روابط را با روند جهانی شدن
دارد. اما در همین حال، نگرانی نسبت به
از دست دادن استقلال و آزادی عمل،
سدی در برابر تمایل این کشور ایجاد کرده
است. (نمود این ادعا در پیشرفت
کند مذاکرات ورود قزاقستان به سازمان
تجارت جهانی بازتاب یافته است). مهم
ترین مجراهای جهانی شدن و به دنبال آن
اشاعه بحران اقتصادی جهانی، عبارت
است از: بخش مالی، تجاری و مهاجرت.
گزینه آخر بهاین دلیل اهمیت دارد که
صدها هزار کارگر از تاجيكستان و به
میزان کمتری از جمهوری قرقیزستان و
ازبکستان در خارج از کشورهاي شان در حال
کار کردن هستند و آینده آنها
مستقیما تحت تاثیر شرایط اقتصادی در
روسیه و سایر کشورهای منطقه خواهد بود.
بحران اقتصادی و
شاخص های اقتصادی منطقه
بر
اساس گزارش بانك توسعة آسيا در سال 2008
، اقتصاد كشورهاي منطقة آسياي
مركزي در این سال نسبت به سال قبل از آن
افت محسوسي داشت. در اين گزارش
رشد اقتصادي اين منطقه در سال 2008 به
طور متوسط حدود 6/7 درصد تخمين زده
شد، حال آنكه اين ميزان در سال 2007
حدود 6/11 درصد بوده است. همچنین
ميزان احتمالي رشد اقتصادي آسياي مركزي
در سال 2009 نيز رقمي حدود 8 تا 4/8
پيشبيني شد. در این گزارش همچنین افزايش بهای
انرژي و مواد غذايي در
اقتصاد جهاني عوامل اصلی افت اقتصادي آسياي
مركزي بیان شد.
از سوی
دیگر ميزان تورم در منطقه در سال 2008
نسبت به سال 2007 افزایش یافت. برای
مثال تورم در قرقيزستان 32 درصد و در
قزاقستان و تاجيكستان حدود 20 درصد
افزايش داشت و بيشتر افزايش قيمتها نیز
مربوط به افزايش بهای منابع انرژي
و مواد غذايي بود. این امر در کشورهایی
که وارد کننده مواد غذایی بودند
شدیدتر بود. مثلا قيمت مواد غذايي در
سال 2008 در قزقيزستان 2/48 درصد و
در تاجيكستان 1/33 افزايش داشت و در اين
ميان قيمت گندم (و فرآوردههاي آن
از جمله نان)، روغنهاي خوراكي، گوشت و
لبنيات بیش از همه افزایش داشت.
اتخاذ سياستهاي انقباضي و افزايش نرخ بهره از
جمله تدابیر برخی دولتهاي
منطقه براي مهار تورم بود. اما قزاقستان
و قرقيزستان به دلیل نگرانی از
تأثير منفي این امر بر رشد اقتصاديشان
از این اقدام اجتناب کردند. همچنین
مقامات قزاقستان سياست ثابت نگه داشتن
نرخ تبديل دلار را كه در اواخر سال 2007
اتخاذ شده بود، ادامه دادند.[1]
تاثیر کلی این بحران بر روی زندگی
مردم این منطقه را می توان در افزایش
فقر در منطقه دید. در این رابطه به
تازگی گزارشی از سوی بانك جهاني منتشر
شده است که اعلام می كند مشكلات
مالي حدود 35 ميليون نفر از اروپاي شرقي
و آسياي مركزي بر اثر بحران مالي
و اقتصادي سال 2009 و 2010 تشديد خواهد
شد. اين گزارش ميافزايد: در پي
تشديد بحران مالي، نتايج مثبت 20 درصدي
مقابله با فقر كه نهادهاي
بينالمللي و منطقهاي در 10 سال گذشته
در كشورهاي منطقه به آن دست يافته
بودند، طي دو سال به صفر خواهد رسيد.
گزارش بانك جهاني افزوده است:
در سال 2010 ميلادي تنها در اروپاي شرقي
و آسياي مركزي شمار افراد فقير10
ميليون نفر افزايش خواهد يافت و ميزان
درآمد 25 ميليون نفر كه سطح زندگي
متوسطي داشتند، به شدت كاهش مييابد و
آنها نيز به جمع اقشار فقير خواهند
پيوست. بنا بر اين اين گزارش، مردم
تاجيكستان و قرقيزستان بيشتر از ديگر
كشورهاي آسياي مركزي در معرض تهديد و
خطر بحران مالي قرار ميگيرند.[2]
بحران اقتصادی و
مشكلات پولی و مالی در منطقه
در
دهه گذشته اقتصاد قزاقستان نمادی از
موفقیت آسیای مرکزی در دوره پس از
استقلال بوده است و حتی بانک های
قزاقستان به عنوان کارآمدترین بانک ها در
میان کشورهای مشترک المنافع قرار
گرفتند. بانک های این کشور ابتدا در
جمهوری قرقیزستان فعالیت خود را توسعه
دادند (بطوری کهاینک بیش از 70
درصد دارایی های بخش بانکی قرقیزستان
متعلق به قزاقستان است) و سپس در
تاجيكستان نیز فعال شدند.[3]
اما در سال 2008 با ظهور بحران اقتصادی
جهان، مشكلات بخش پولی قزاقستان نمایان
گردید. مهم ترین معضل بانک های این
کشور این بود که بانک های قزاقستان در
بازار مالی جهانی وام گیرنده بودند
و نه سرمایه گذار.[4] دولت قزاقستان در
طی فقط یک ماه در دو نوبت، یک نوبت 5
ميلیارد دلار و نوبت دوم 10 میلیارد
دلار برای نجات بانکهای خود اختصاص
داد. ولی کارشناسان اقتصادی قزاقستان
"برنامه نجات" دولت را بدون کمک
خارجی امکانپذیر نمیدانستند. روسیه
متحد سنتی این کشور قادر به کمک مالی
به قزاقستان نبود و این کشور ناچار به
همسایه دیگر خود، یعنی چین روی
آورد.[5]
بر اساس گزارش اخير بانك توسعة آسيا
قزاقستان به دليل
بدهيهاي خارجي خود، بيشترين صدمات را از ناحية
بحران مالي جهاني متحمل
شده است. بخش های پولی و بانکی
قرقیزستان نیز به خاطر تعاملات اقتصادي
وسيع خود با قزاقستان تحت تسلط بانک های
قزاقی هستند و بنابراین نگرانی
های آن در این بخش مشابه با قزاقستان
است. اما اين تاثیر منفي بر ساير
كشورهای منطقه به واسطة ميزان محدود
رابطة آنها با بازارهاي بينالمللي
كمتر بوده است.[6] از طرفی بخش بانکی
در ازبکستان تحت تسلط دولت است و
بنابراین در فعالیت های بینالمللی
محافظه کار ترند. بخش پولی و مالی
ترکمنستان حتی بیش از ازبکستان محدود
است و تنها معاملات و کارهای عمده آن
کسب درآمد از صادرات گاز و پنبه و
ترانزیت است. تاجيكستان نیز فاقد یک بخش
پولی و بانکی فعال در منطقه است.
بحران اقتصادی و
تجارت در منطقه
کشورهای
آسیای مرکزی نسبت صادرات/ توليد ناخالص
داخلی بالایی دارند.[7] صادرات
کشورهای آسیای مرکزی با وجود تلاش این
کشورها برای تنوع بخشیدن به
اقتصادشان با استفاده از درآمدهای
انرژی، صادرات پنبه و مواد معدنی و یا
از طریق سیاست جانشینی واردات، بر روی
گروه کوچکی از کالاها متمرکز است.
چنانچه نگاهی به صادرات عمدهاین کشورها
بیاندازیم، در می یابیم که نفت
بیش از 60 درصد صادرات قزاقستان را
تشكيل می دهد. در مورد ترکمنستان نیز
اگرچه اطلاعات شفاف نیستند ولی گاز
طبیعی و به میزان کمتری نفت، تقریبا
بطور کامل بر صادرات تسلط دارند.
در قرقیزستان نیز طلا و الیاف پنبه
حدود 45 درصد از صادرات این کشور را
تشكيل میدهند. همچنین الیاف پنبه،
طلا و گاز طبیعی 68 درصد از صادرات
ازبکستان را در سال 1999 تشكيل میداد
و علیرغم تلاش ها برای تنوع صادرات، در
اینک نیز سهم آنها بیش از 60 درصد
باقی مانده است. در مورد تاجيكستان هم
بیش از 80 درصد از صادرات آن در سال 2004
شامل آلومینیوم و پنبه شد، ولی نسبت هر
دو کالا از سالی به سال دیگر
تغییر کرده است.[8] با توجه به موارد
یاد شده، تاثیر بحران اقتصادی بر
تجارت این کشورها به شرح زیر بود:
در سال 2008 و اوایل 2009، آثار
بحران اقتصادی ابتدا توسط صادر کنندگان
عمده انرژی در منطقه یعنی قزاقستان
و ترکمنستان احساس شد. مشكل عمده
قزاقستان سازگاری با کاهش قیمت نفت و
سقوط ناگهانی درآمدها بود. ولی
ترکمنستان به دلیل ثبات بیشتر قیمت های گاز
نسبت به قیمت های نفت از نظر نوسانات
قیمت انرژی مشكلات کمتری داشت.[9]
بتدریج با افزایش قیمت انرژی، واردكنندگان
انرژی از جمله تاجيكستان و
قرقيزستان نیز فشار اقتصادی بیشتری را
متحمل شدند.
افزايش بهای مواد
غذايي نيز كشورهاي واردكنندة اين منطقه
(تاجيكستان، قرقيزستان و
تركمنستان) را براي تأمين مواد غذايي با
مشكل مواجه كرده است و این امر
برای خانوارهاي فقير كشورهاي اين منطقه
كه قدرت خريد کمی دارند، دشواری
های بسیاری ایجاد کرده است. از سوی دیگر
چون صادركنندگان مواد غذایی در
منطقه (ازبكستان و قزاقستان)، به دليل
مصرف داخلي از صادرات خودداري
كردهاند، مشکلات این کشورها تشدید شده
است.[10]
از دیگر کالاهای مهم
در منطقه که قیمت آن تاثیر زیادی بر
اوضاع کشورهای منطقه دارد، پنبه است.
قیمت های جهانی پنبه برای همه کشورهای
آسیای مرکزی اهمیت زیادی دارد،
بویژه برای ازبکستان که چهارمین صادر
کننده بزرگ در جهان است. در رابطه با
قیمت های جهانی پنبه گرایش روشن و مشخصی
در طول دهه 2000 وجود ندارد. در
سال 8-2007
چرخشی رو به بالا در قیمت ها وجود داشت؛
اما در سه ماهه سوم
سال 2008 این قیمت ها کاهش یافت.[11]
برای صادر کنندگان طلای منطقه
(جمهوری قرقیزستان و ازبکستان) رکود
اقتصادی جهانی تاثیر مثبتی بر روی
درآمدهای ناشی از صادرات داشت. قیمت طلا
که در اوایل دهه 2000 به 300 دلار
در هر اونس کاهش یافته بود، در نیمهاین
دهه ناگهان افزایش یافت و هنگامی
که در سال 2007 نگرانی ها نسبت به اوضاع
اقتصادی جهان افزایش یافت، قیمت
آن به بیش از 900 دلار رسید و با وجود
یک کاهش موقتی در سال 2007، قیمت
طلا در سال 2009 مجددا افزایش یافت.[12]
برای تاجيكستان نیز صادرات
آلومینیوم به طور طبیعی بیش از نیمی از
درآمدهای صادراتی کشور را تشكيل می
دهد، اگرچهاین درآمد در سال 9- 2008 و
با افزایش قیمت طلا سقوط شدیدی را
تجربه کرد.[13]
تأثير بحران
اقتصاد جهاني بر وضعيت مهاجرين
هرچند
آمار دقيقي از تعداد مهاجران آسياي
مركزي در کشورهاي مختلف وجود ندارد،
اما متوسط اين تعداد در منابع مختلف بين
15 و 30 درصد از جمعيت فعال در
كشورهاي مبدأ تخمين زده ميشود كه به
صورت موقت و دائم به كشورهاي ديگر به
ويژه روسيه و قزاقستان عزيمت كردهاند.
اين ارقام شامل 350 تا 800 هزار
مهاجر از قرقيزستان، 700 هزار تا 1.2
ميليون مهاجر از تاجیکستان و 700 تا
دو میلیون مهاجر از ازبکستان میباشد.
اما در حال حاضر بحران اقتصادی
جهان، کاهش ارزش پول روسیه و توقف اجرای
طرح های عمرانی در قزاقستان و
روسیه را در پی داشته است کهاین مساله
خود موجب کاهش تقاضای نیروی کار در
این دو کشور که مهمترين کشورهای
پذیرندة نيروي كار در منطقه اند، شده
است. بهاین ترتیب صدها هزار کارگر
مهاجر در اين كشورها فرصت های شغلی و
درآمد خود را از دست دادهاند و از آنجا
که اين دسته از كارگران اغلب از
مهارتهاي كاري و امكانات اجتماعي براي
يافتن كار جدید برخوردار نيستند،
اين وضعيت تبعات منفي برای آنها و
خانوادههايشان در كشورهاي مبدأ بدنبال
دارد.[14]
بحران اقتصاد
جهاني و تغییر چیدمان قدرت در منطقه
تاثیر
سیاسی رکود اقتصادی تهدید بزرگتری برای
آسیای مرکزی است؛ زیرا گرفتاری های
اقتصادی می تواند منجر به افزایش سرکوب
شود. این امر می تواند چالشی برای
تعهد حقوق بشر و دموکراسی اتحادیه اروپا
در منطقه محسوب شود. همچنین رکود
اقتصادی جهانی، نقشه حضور کشورهای مختلف
را در آسیای مرکزی تغییر داده
است. تا کنون اتحادیه اروپا نقش ضعیفی
را در آسیای مرکزی بازی کرده است.
در حال حاضر این اتحادیه متعهد به دنبال کردن و
انجام استراتژی «آسیای
مرکزی» اتحادیه اروپا در دوره ریاست سوئد و تا
پایان سال 2009 است و در
سال 2010 نیز قزاقستان ریاست سازمان
امنیت و همکاری اروپا را به عهده
خواهد گرفت. روسیه نیز با کاهش قیمت
نفت، مشكلات داخلی بیشتری پیدا کرد و
اینک آرام تر در منطقه ظاهر شده است.
اما در جریان این بحران چین در حال
نفوذ بیشتر در منطقه است.
با توجه به مرز 3 هزار کیلومتری
قزاقستان،
قرقیزستان و تاجیکستان با چین و پیشبینی
اینکه تا سال 2020 نیاز چین به
نفت خارج تا 65 درصد افزایش پیدا
میکند، لذا کشورهای آسیای مرکزی یکی از
منابع اصلی تامین انرژی چین خواهند بود.
بهاین ترتیب سرایت بحران جهانی
به کشورهای آسیای مرکزی، شانس چین برای
نفوذ بیشتر در اقتصاد این کشورها
بویژه در عرصه انرژی را افزایش داده
است. اعطای وام دراز مدت 10 میلیارد
دلاری به قزاقستان و در عوض خرید بخشی
از سهام شرکت نفت و گاز این کشور،
تصاحب بیش از 50 درصد کارخانههای بزرگ
پالایش نفت در شهر چیمکنت و شمار
زیادی از جایگاههای فروش بنزین در
قزاقستان، ساخت خطوط لوله انتقال نفت و
گاز از قزاقستان و ترکمنستان به چین، از
جمله تحرکات مهم چین در آسیای
مرکزی محسوب می شوند.[15]
نتیجهگيري
با
وجود همه مشكلاتي که به آن اشاره شد، به
نظر می رسد تاکنون تاثیر رکود
اقتصادی جهانی در ابعاد اقتصادی برای
آسیای مرکزی اندک و بی خطر بوده است.
قزاقستان به عنوان کشوری که دارای
بیشترین پیوستگی با اقتصاد جهانی است و
بنابراین بطور بالقوه بیشترین ظرفیت
آسیب از ناحیهاین بحران را دارد، با
توجه به افزايش قيمت انرژي و مواد غذایی
در بازارهاي جهاني، به عنوان كشور
صادركننده این محصولات در منطقه می
تواند ناكارآمديهاي اقتصاد خود در
ساير بخشها را از اين طريق جبران كند.
ازبکستان و ترکمنستان اقتصادهای
بستهای دارند و کمتر تحت تاثیر این
بحران قرار می گیرند. منابع طلای
ازبکستان، كشتزارهاي وسيع پنبه و بهای
بالاي گاز طبيعي و منابع سرشار آن
در تركمنستان و ازبكستان نیز میتواند
برای اقتصاد این دو کشور تسکین
دهنده باشد.
در واقع افزايش قيمت انرژي در سطح جهاني
برای كشورهاي
صادركنندة انرژي از جمله تركمنستان، قزاقستان و
ازبكستان باعث تحرك
اقتصادي و افزايش توليد ناخالص داخلي شده، اما
برای کشورهای قرقیزستان و
تاجیکستان مشکلاتی را بوجود آورده است.
البته جمهوری قرقیزستان نیز در
جایگاه متوسطی قرار دارد و قیمت مهمترین
محصول صادراتی آن، طلا، اغلب در
طول دوره رکود اقتصادی بالا بوده و سال
2008 – 2009 (دوره بحران اقتصادی
در جهان) نیز از این قاعده مستثنی نبوده
است. اما با توجه به گزارش بانک
جهانی که در بالا به آن اشاره شد، نمی
توان انتظار داشت این روند ثابت
باقی بماند. به نظر می رسد افزایش فقر و
تورم و سایر مشکلات ناشی از این
بحران در سال جاری میلادی نیز در منطقه
ادامه خواهد یافت و به غیر از آثار
داخلی، در بعد منطقهای نیز با توجه به
گسترش حضور چین در منطقه، رقابت
هایی را بدنبال خواهد داشت.
منابع
[1]. "اثرات
منفي بحران اقتصاد
جهاني بر اقتصاد آسياي مركزي"، 25 دي 1387، سایت خبری ایراس،
http://www.iras.ir/Default_view.asp?@=5488
[2].
تشدید فقر در آسیای مرکزی به تبع بحران مالی جهانی، 17 آذر 1388،
http://www.iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=8761
[3]. Richard Pomfret, "Central Asia
and the Global Economic Crisis", EU- Central AsiaMonitoring,No.
7, June 2009, p.3, Available at:http://www.eucentralasia.eu/fileadmin/user_upload/PDF/Policy_Briefs/PB-7-eversion.pdf
[4]. کل
مبلغ بدهی بانک های قزاقی به اعتبار دهندگان خارجی آشكار
نیست. ولی بر اساس
نوشته روزنامه فایننشال تایمز، در اکتبر 2007، وام های
بین المللی بانک
های قزاقستان به 40 میلیارد دلار بالغ شد. تخمین های
محافظه کارانه نیز
بدهی خارجی قابل پرداخت این بانک ها را در سال 2008
حدود 12 میلیارد
دلار عنوان کرده اند.
[5]. "حضور چین در
آسیای مرکزی: بحران بیشتر، نفوذ بیشتر"، طاهر شير محمدي،
2009/05/20، سایت خبری دویچه وله،
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4268402,00.html
[6]. "اثرات
منفي بحران اقتصاد جهاني بر اقتصاد آسياي مركزي"، پیشین.
[7] . Pomfret, op.cit., p.3
[8]. Pomfret, op.cit., p.4
[9]. Ibid
[10]. "اثرات منفي
بحران اقتصاد جهاني بر اقتصاد آسياي مركزي"، پیشین.
[11]. Pomfret, op.cit., p.4
[12]. Ibid.
[13]. op.cit., p.5
[14]. "آسیای مرکزی
زير تأثير بحران اقتصاد جهاني (با تمركز بر وضعيت مهاجران)"، چاری
محمد مرادف، 13 آذر 1387،
http://www.iras.ir/Default_view.asp?@=4867&T=
[15]. "حضور
چین در آسیای مرکزی: بحران بیشتر، نفوذ بیشتر"، پیشین.
|
