نخست ازهمه اجازه بفرماييد تا 88 مين سالروز استرداد استقلال وطن عزيزمان افغانستان را حضورشما عزيزان گرانمايه درهرکجايی، که هستيد، تبريک وتهنيت گفته ، صحت وسعادت را برای هريک شما و نجات وطن ومردم دربند کشيدۀ مان را ازپنجه های خونين جنگ افروزان سيهدل داخلی وغارتگران ددمنش خارجی، که سايۀ شوم حضورمجدد شان باری برپيکرميهن تيرخورده و مجروح مان، تداوم جنگ سه دهۀ اخيرو ويرانی هرچه بيشتررا ببارآورده است؛ آرزونمايم و به روان پاک همه شهدا و جانبازان هرسه نبرد عادلانه وضد استعماری کشورمان و تمامی رزمنده گان نهضت دموکراتيک جامعۀ افغانستان، که تا واپسين نفسهای زنده گی برضد ارتجاع سياه قرون وسطايی واستعمارکهنه و نوين رزميده، سردادند ولی سنگرندادند؛ درودهای گرم  و آتشين را نثارنمايم.

    اما بعد، طوريکه هموطنان گرامی ما بخاطردارند، که بعد ازحادثۀ 11سپتامبر   2001 و اشغال افغانستان بوسيلۀ  قوتهای نظامی امريکا و ناتو، ادارۀ بوش جلسۀ نمايشی و يا بهتربگوييم " درامۀ بن " را درکشور آلمان، تحت نظر مستقيم سازمان سياه و بدون حضور ومشارکت فعال علما  و دانشمندان، نماينده گان احزاب پرمقياس ورسالتمند و شخصيتهای مستقل سياسی و اجتماعی ؛ با پا درميانی سمبوليک نمايندۀ سازمان ملل متحد وشرکت دادن تنی چند ازجنگ افروزان شرارت پيشۀ دوران جهاد! و سلطنت طلبان قبيله پرست وتماميت خواه مربوط به بابای ملت! ( هردوگروه رانده شدۀ ملت)؛ برگزارنموده، پيوست با وعده های عوام فريبانه ای چون: تأمين نظم و امنيت و خلع سلاح عمومی، استقرار حاکميت قانون و نظام دموکراسی، تأمين تساوی حقوق همه شهروندان کشور به شمول آزادی زنان ازقيد اسارت وستم جنسی مردسالاری و تفکرطالبی عصرحجر، زدودن فقر، بيکاری وبهبود وارتقای سطح زنده گی و وضع اقتصادی و اجتماعی مردم وجلوگيری ازبيماری ناشی از فقر و سايرامراض،تصويب قانون اساسی جديد و تدوير انتخابات آزاد ودموکراتيک  رياست جمهوری و پارلمانی واحيای نظم وقانون واعمارمجدد افغانستان نوين... چهارتن ازعناصروابسته و مورد اعتماد خويش را بدين شرح بحيث رئيس ادارۀ موقت به جلسۀ بن کانديد دادند: 1 حضرت صبغت الله مجددی 2 داکترعبدالصمد حامد3 داکترعبدالستارسيرت4 حامد کرزی.

         تاجاييکه اطلاعات ازجريان دو روزۀ جلسه به بيرون انتقال نمود، جناب حضرت صاحب نسبت برخوردهای تنظيمی و کشمکش های دوران جهاد! روی تقسيم مال غنيمت دردهۀ 80 و90 ميلادی وکبرسن موردقبول واقع نشد ، داکتر صاحب حامد، نسبت تعصبات قوم گرايی وروابط نزديک اش با سازمان قوم گرا و متعصب افغان ملت، ازجانب باصطلاح جبهۀ مقاومت آنوقت ( جنبش شمال) رد گرديد، درمقابل داکترصاحب سيرت نسبت متعلق بودن وی به قوم ازبک ، ازجانب طرف مقابل پذيرفته نشد واما جناب حامدکرزی بمثابۀ يکی ازکارمندان مربوط به آقای خليلزاد درشرکت نفتی يونيکال، که امتياز رابطۀ خدمت گذاری پدرش  را با دربارسلطنت و فعاليتهای دوران جهاد اش را درتنظيم حضرت صاحب ورابطۀ مخفی اش را با مسعود فرمانده شورای نظارجمعيت اسلامی افغانستان وپيوند تباری اش را با قبايل ساکن درسرزمين احمدشاه درانی وملا محمدعمرآخوندزاده دارا بود کوی سبقت را ازديگران ربود وبدين ترتيب " قرعۀ فال بنام اين معجزۀ تاريخ" زده شد، تا اميرالمؤمنين " آن معجزۀ ديگری ازتاريخ عصرکيهان" را ،که از امر وهدايت يگانه فرمانروای کرۀ زمين وولينعمت شان گاه گاهی سرپيچی مينمود، سرزنش دهند.

     ايالات متحدۀ امريکا دراين بازی سياسی، که اسم آنرا مبارزه برضد تروريزم گذاشت، از گروپهای تنظيمی ومليشه های قومی جنرال دوستم ( جبهۀ شمال) مثل دوران جهاد! استفادۀ مقطعی وسيع نموده، طالبان را ازهمه ولايات وشهرهای کشوربوسيلۀ آنها اخراج نموده، درسربازخانه ها ومراکز ترورستی، که درزمان جنگهای تحميلی 14 ساله برعليه حاکميت ح. د. خ. ا. تحت عنوان "مدارس دينی" برای جهاد فی سبيل الله! ايجاد کرده بود؛ جابجا نمود تا ازآنها درپروسه تطبيق ماستر پلان الی ختم سناريوی بخش قارۀ آسيا استفادۀ لازم بعمل آرد.

     ادارۀ بوش به تعقيب تشکيل حکومت باصطلاح عبوری مرکب ازفرماندهان تنظيمهای بنيادگرای اسلامی وسلطنت طلبان قبيله پرست افغان تبار امريکايی و انتقال آنان درپشت سرهواپيماهای B-52 وراکتهای کروزبکابل، نمايشات مضحک ديگری را نيزراه اندازی نموده، نخست قانون اساسی جديدی را تصويب نمودند ، که مأخوذ است اززشتی های قانون اساسی ايالات متحدۀ امريکا (انحصار تمام قدرت دردست رئيس جمهور) بازتابی ازتفکرفرمانروايی امارت عبدالرحمن خان ( تمرکز بی حد و حصرقدرت به ادارۀ مرکزی وسلب صلاحيت ولايات)، کاپی بخشهای ازقانون اساسی سال 1964 جمع تفکرجهادی و طالبی، که زيرنظر مشاورين امريکايی وانديشه پردازان دانشگاه جامع الازهرمصر( مرکزاخوان المسلمين ) تدوين وتصويب شده است. دراين قانون تبعيض وتعصبات ملی ، زبانی و مذهبی بصورت عمدی و تحريک آميز دامن زده شده است.

   بگونۀ مثال قبل از اينکه سرشماری علمی انجام پذيرد وتعداد حقيقی گوينده گان زبانهای دری وپشتو تثبيت گردد، سرود ملی، که درحقيقت سرود گوينده گان تمام زبانهای ساکن در افغانستان محسوب ميشود صرف بزبان پشتو قيد ونامهای لويه جرگه، ولسی جرگه، مشرانو جرگه، ستره محکمه، لوی سارنوالی، شاروالی، پوهنتون وامثالهم نيزبصورت يک جانبه درآن تحميل گرديده است.

     همينگونه درمادۀ اول آن پسوند کلمۀ " اسلامی" درمادۀ 19 درمتن بيرق ملی تحکم کلمۀ طيبه، درمادۀ 35 آن دستوراين امرکه " برنامۀ احزاب بايد مناقض دين اسلام نباشد و درمادۀ 62 آن قيد شده، که رئيس جمهوربايد شخص مسلمان باشد... ، ولی درمورد اهليت، دانش و شايستگی و درجۀ تحصيل رئيس جمهورهيچ معياری تعيين نشده، که آيا " اولی الامرافغانستان" با اين قدرت وصلاحيت بی حد وحصر آن، باسواد وتحصيل کرده باشد يانه؟ همچنان درمورد درجۀ تحصيل وزرا، که حد اقل بايد لسانس باشند و وکلای شورای ملی ، که قانون گذاران کشور ومعماران جامعۀ نوين افغانستان اند بايد حد اقل ازنعمت سواد متوسط ( صنف 12 ) بهره مند باشند اصلآ حرفی بميان نيامده است. بدين ترتيب در اين قانون حقوق تمام مليتها و اقوام کوچک ومتوسط بصورت عموم وحق تقريبآ يک مليون اهل هنود وسکهای افغانستان در موارد ذکرشده صريحآ زيرپا گرديده وبا اعلاميۀ جهانی حقوق بشر، که هرگونه تبعيض وتعصب قومی، زبانی، مذهبی، جنسی ، گروهی وغيره را محکوم مينمايد؛ تضاد کامل دارد.

      بهمين منوال درمواد (138- 139) اين قانون درمورد واحدهای اداری ولايات اسمی ازشوراهای ولايتی و ولسوالی ذکرشده، ولی مجموع صلاحيتهای اين ارگانهای انتخابی مردم، فقط منحصربه" دادن مشوره به ولايت" قبول شده و ضمنآ تاکيد بعمل آمده است، که اين شوراهای انتخابی مردم وظايف خود را درهمکاری با ولايت يعنی والی، که ازمرکز انتصاب ميشود، انجام ميدهند، نه اتخاذ تصميم رهنمودی روی سرنوشت و بهبود زنده گی مردم و انتخاب  و يا عزل والی ولايت. يعنی اين شوراها درحقيقت امر احيای مجدد همان مجالس مشورتی دوران صدارت محمد هاشم خان، شاه محمودخان ومحمد داؤدخان ميباشد، که زير امر وهدايت حکام و والی های ولايات انجام خدمت ميکردند. درحاليکه برطبق احکام قانون ارگانهای محلی قدرت وادارۀ دولتی دردهۀ 80 ، شوراهای نماينده گان ولايات، شهرها و ولسواليها ازميان اعضای منتخب شان والی، شاروال و ولسوال را انتخاب ميکردند.

     به ادامۀ " برنامۀ بن" ادارۀ بوش بوسيلۀ آقای خليلزاد نمايندۀ فوق العاده و سفير کبيرآنکشور درکابل انتخابات رياست جمهوری را برگزار و طی آن آقای کرزی را باکسب 27 فيصد آراء اصلی و27 فيصد آراء تقلبی، برندۀ انتخابات اعلان نمودند، که جريان مفصل اين انتخابات وجعلکاريها درشمارۀ 64 سال1383 آزادی وسايت سپيده دم با ارائيۀ ارقام ودلايل قانع کننده توضيح گرديده وشخص جناب کرزی صاحب نيز باين جعلکاری و توزيع چهارمليون کارت سفيد جعلی در ولاياتيکه طرفداران بيشتری به نفع وی فعاليت داشتند، اينگونه اعتراف نمودند: 

 « داشتن چندين کارت اصلآ مرا نگران نمی سازد، اگرافغانها دو کارت داشته باشند و بخواهند دوبار رأی بدهند ما آنرا استقبال ميکنيم، زيرا اين يک تمرين دموکراسی است. بياييد تا دوبارآنرا امتحان کنيم »

     همينگونه ادارۀ بوش با رأی زنيها و تلاشهای آقای خليلزاد کابينۀ جديد حکومت کرزی را اعلان و درآن با مارشال قسيم فهيم معاون اول رئيس حکومت عبوری و وزيردفاع کشور، محمد يونس قانونی وزير معارف، دوکتورعبدالله وزير امور خارجه، حاجی محمد محقق وزيرپلان، مصطفی کاظمی وزيرتجارت ومحمد عالم رزم ، اعضای حکومت سابق وداع نموده، اينکونه افاده نمودند، که از مجاهدين و حکومت تنظيمی وجنبش شمال فاصله گرفته اند ، ولی توجه فرماييد، که  درعوض آنها چی کسانی را درحکومت جديد برگزيدند:

1-   احمد ضيا مسعود ازتنظيم جمعيت اسلامی و محمد کريم خليلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان بحيث معاونان رئيس جمهور برگزيده شدند.

2- جنرال عبدالرحيم وردک معاون نظامی تنظيم محاذ ملی ومعاون نظامی اتحاد سه گانۀ مجاهدين، که وظايف اش را درتحت رهبری سازمان آی. اس. آی. پاکستان درپرتاب راکتهای کور در شهرکابل وقتل و کشتارمردم افغانستان بحسن صورت انجام داده بود، بحيث وزيردفاع نصب گرديد.

3-الحاج محمد اسمعيل خان امير تنظيم جمعيت اسلامی درحوزۀ غرب، که درقتل عام افسران وسربازان فرقۀ 17 هرات و کشتارهزاران هموطن ما در دوران جهاد طلايی اش دست بالاداشت، درسمت وزارت انرژی و برق تعيين گرديد .

4- به تعقيب آن، محمد اکبراکبر ازتنظيم  طالبان در وزارت امور مهاجرين جابجا شد.

5- همينگونه عبدالکريم خرم ازحزب اسلامی حکمتيار بحيث وزيرفرهنگ و جوانان مقرر گرديد، تا از فرهنگ غنامند! آقای حکمتيارکسانيکه دردوران جهاد مستفيد نشده بودند، بعد ازاين بهره گيرند، بويژه جوانان کشور!

6-   بهمين منوال آقای عبدالجبارثابت، که مدتی را بحيث نمايندۀ حزب اسلامی حکمتيار درواشنگتن وسپس بحيث کادرفعال تنظيم اتحاد اسلامی آقای سياف در پاکستان، انجام خدمت نموده بود، بپاس همين روابط وضوابط ! درپست دادستان کل کشور( لوی سارنوال ويا مدعی العموم افغانستان) قرارداده شد.

7-  ومهمترازهمه، آقای داکترانورالحق احدی امريکايی افغان تبار و رئيس حزب مليگرا و متعصب تماميت خواه " افغان ملت" که طی سالهای 90 ازتنظيم طالبان درقتل وکشتارساير مليتها واقوام حمايت ميکرد و صلاحيت اش درحکومت کرزی بمراتب بالاتر از رئيس حکومت بوده و اکنون رهبری کميتۀ بحران را نيز برعهده دارد، بحيث وزير ماليۀ افغانستان عزتقرر حاصل نمود.

      درمورد اعضای حکومت کرزی بصورت عام و درمورد وزير دفاع کشور، که آقای ثابت دادستان کل کشور او را متهم به انفجار و تخريب دو بند برق نغلو وسروبی دردهۀ 80 نمود، بصورت مشخص درشماره های 65 و75  آزادی و سايت سپيده دم صحبت مفصل بعمل آمده است.

     يکسال بعد ادارۀ بوش پيش ازآنکه پروسۀ جمع آوری سلاح را ازتمام ولايات و ولسواليهای کشور، بدون تبعيض انجام وتمام جنگسالاران شمال وجنوب، شرق وغرب را بدون درنظرداشت" برادرخرد وبزرگ" خلع سلاح کند وامنيت را در کشورتأمين نمايد، انتخابات پارلمانی را نيز راه اندازی نمود و درنتيجه وکلای را به خانۀ ملت آوردند، که شيخ الحديث ملا رسول سياف 80 درصد آنان را مجاهدين وفرماندهان دوران جهاد(جنگسالاران) اعلان نمود. دراين" خانۀ بزرگ ملت " از برهان الدين ربانی وجناب خود وی شروع  تا پاچا خان جدران،  بشمول ملا عبدالسلام راکتی يکتن از جنايتکار ترين چهره های طالبان وهمه کسانی ، که در قتلهای دسته جمعی و انفرادی ازجانب سازمانهای دفاع ازحقوق بشر، بحيث جنايتکاران جنکی خوانده شده اند؛ عضويت داشته، پارلمانی را تشکيل داده و اداره و رهبری ميکنند، که خانم ملالی جويا يکی ازوکلای انتخابی ولايت فراه اين خانۀ ملت! را به" طويله خانه " تشبه نمود وتعداد نماينده گان واقعی مردم درآن انکشت شماربوده، دراقليت محض قرار دارند.

      عمده ترين کارنامه های اين نماينده گان منتخب ملت! عبارتند از ابراز نظر درمورد برنامه و اعضای حکومت کرزی، ازدياد معاشات، امتيازات ومصارفات وکلا، تصويب " برنامۀ مصالحۀ ملی" مبنی برعفوه مجازات وعدم تعقيب عدلی متهمين جنايات جنگی و سلب صلاحيت دو وزير( خارجه ومهاجرين) وبس.

    ادارۀ بوش توانست اعضای کابينه را بابرخی تغييرات و سازشها درتقسيم پستها بين بنيادگراهای جهادی و تکنوکراتهای افغان تبار اروپايی و امريکايی، رأی اعتماد ( تاييد) بگيرد. درمقابل وکلای تنظيمها وطالبان درهردو مجلس شورايملی نيز برنامۀ " مصالحۀ ملی" مبنی برعفوه مجازات وعدم تعقيب عدلی تمام جنايتکاران جنگی سه دهۀ اخيرکشوررا به اکثريت آراء تصويب وازکرزی و مقامات امريکايی منظوری گرفتند.

   درمورد منظوری( 125000 ) يکصدوبيست وپنجهزار افغانی معاش ماهوار، دومحافظ و يک دريور و يک سکرتر، با ساير اسباب معيشت برای هريک از وکلای هردو مجلس شورايملی، دولت کرزی و مقامات امريکايی مصروف رأی زنيها بوده، تا درعوض آن ازجانب مقابل چی امتيازی بدست آورند.

      اما درمورد سلب صلاحيت و سبکدوشی دو و زيرحکومت، سبکدوشی داکتر اسپنتا و زيرامورخارجه را هر دومقام ذيصلاح( امريکا وافغانستان )  تاهم اکنون نه پذيرفته اند.

   درنتيجۀ سياستهای توسعه طلبانه و اقدامات نظامی اشغالگرانۀ ايالات متحدۀ امريکا ومتحدينش طی سه دهۀ اخير درقارۀآسيا وبويژه درافغانستان درزمينۀ تأسيس حدود (12) هزار مرکز ترورستی بنام " مدارس دينی" در پاکستان وايجاد تنظيمهای بنيادگرای اسلامی جهادی و طالبی و سازمانهای قبيله سالار طراز فاشستی ولبراليسهای لگام گسيختۀ غرب پرست درداخل کشورما، که ازآن ذکر خيرشد،  اکنون درافغانستان حاکميت تفنگ، ترور، ترياک،تشدد، زورگويی  و دهشت افگنی درهرگوشه و کنار، ازجمله در ولايات شرقی، جنوبی وجنوب غرب کشور مستقر گرديده است. سلاح جمع آوری نشده، امنيت وجود ندارد، اردوی ملی  و پوليس مسلکی، که بايست حافظ جان، مال و ناموس مردم و کشور باشند؛ تشکيل نگرديده است.گروه طالبان ، که دراوايل حکومت کرزی ازتمام مناطق کشور اخراج شده بودند، ازبرکت معامله گريهای حکومت بی کفايت کرزی وبرخوردهای ضد انسانی نظاميان اشغالگربا مردم و اتخاذ سياست کينه توزانه با احزاب و فعالان سياسی پرمقياس و دانشمندان مجرب وکارآزمودۀ ملکی و نظامی؛ دوباره درتمام ولايات شرقی، جنوبی وجنوب غربی کشورعملآ محلات ولسوالی ها را متصرف و روزانه صدها تن ازهموطنان بی دفاع ما وشهروندان کشورهای ديگر، که به افغانستان می آيند، اختطاف وسرمی برند ويا توسط حملات انتحاری بکام مرگ فرستاده ميشوند.

همينگونه درشهرهای ديگرنيزآدم ربايی و سرقتهای مسلحانه امنيت جان ومال واولادهای هموطنان ما را از روان وخاطرپريشان آنها ربوده است.

 مافيای مواد مخدر نه تنها در درون و برون دولت احراز موقعيت نموده، بلکه تمام ارکان اقتصادی و سياسی دولت را اداره و رهبری می نمايند.

     پرابلم های بزرگ ناشی از بيکاری ، بی نانی، بی سرپناهی، فقر وتنگدستی، بيماری ناشی ازسوء تغذی و کمبود دارو و درمان، درنتيجۀ برنامۀ " خصوصی سازی" ، " اقتصاد مارکيت" و " نظم نوين جهانی" گلوی بيش از80 درصد مردم ما را سخت می فشارد وروزتا روزبه تعداد بيکاران افزوده ميشود و فاصلۀ فقر وغنا را از سری تابه ثريا می کشاند.

     همينگونه شيوع امراض مهلک ديگری، چون: رشوت ستانی، چور و تاراج  دارايی های عامه و مردم، قوم پرستی، قبيله گرايی، تبارسالاری، زن ستيزی، دخترفروشی حتی مبادلۀ دختران  دربدل حيوانات، که منجر به واکنش منفی انتحاری دختران نيزگرديده ، توأم با  برگشت به تفکر عصرحجر، به اوج نهايی اش رسيده است.

      ازجانب ديگر امروز مبارزۀ جدی روی تصرف قدرت و ثروت در درون حاکميت و قوای سه گانۀ آن در وجود  دوتشکل جديد ناهمگون وغيرمتجانس آميخته ازبنيادگرايان اسلامی جهادی وطالبی و محاظه کاران سنتی وغرب گرايان فبيله پرست ارستوکراتهای اشرافيت سلطنتی بشکل آتی به شدت درجريان است:

الف- جبهۀ ملی، متشکل ازجمعيت اسلامی، حرکت اسلامی، جنبش ملی اسلامی، بخشی ازحزب وحدت اسلامی، فرقۀ اسمعيليه، با تعدادی از عناصرچپ ديروزی و نوۀ شاه سابق، ميباشند، که رهبری آنرا برهان الدين ربانی بعهده دارد.

  ب- کميتۀ بحران، يا ضد بحران، متشکل ازحزب قوم گرای متعصب افغان ملت، طالبان معتدل! و تسليم شده  بدولت، تنظيم اتحاد اسلامی سياف، بخشهای بيشتری ازحزب اسلامی حکمتيار و مولوی خالص فقيد ، بخشی ازحزب وحدت اسلامی، محاذ ملی، نجات ملی، وابستگان پيشين دربارسلطنت جمع مائويستها و تکنوکراتهای وابسته به جهان سرمايه وجانبدار حضور نظامی و سياسی غرب، هستند، که رهبری اين جبهه را انورالحق احدی وزيرماليۀ افغانستان ونيابت آنرا آقای سياف عهده دار ميباشند. همينگونه گرداننده گان تلويزيون آريانا افغانستان درامريکا برغم انتقادات "اينجا وآنجا " ازکميتۀ بحران بنابرعلايق تباری وهدايت اولی الامر، وسيعآ حمايت مينمايند.

       تاجاييکه ديده ميشود، هيچ يکی از اين دو نيروی سياسی،نه تنها کدام  برنامۀ علمی  و اصلاحی قناعت بخشی را درجهت تامين نظم  و امنيت، صلح و آرامش و رفع نيازمنديهای مادی و معنوی مردم، آبادی و شگوفايی کشور والتيام زخمهای خون چکان جامعۀ افغانستان ندارند،بلکه هريک دردرون جبهه وساختارمؤقتی کنونی شان نيز مواضع طبقاتی، خاستگاه اجتماعی واهداف سياسی دور و نزديک و مشابه را درجهت تحقق منافع اقتصای و انديشه های آيديالوژيک دارا نمی باشند. اما شدت تنشها در بسی حالات ميان هردوجبهه آنگونه اوج ميگيرد، که اگرترس از ارباب کل وهواپيما های بی 52 نباشد، هرلحظه خطرجنگ سراسری تمام عيار و برگشت به دهۀ نود را درروان مردم ما تداعی ميکند.

        قراراطلاعات واصله از داخل و خارج کشور، فرهنگ بدبينی، بی باوری و بی اعتمادی به آن حدی رسيده است که هيچ يکی به قول و تعهد ديگری بنابر سوابق تيره و تار ديروزی شان و شرايط وحشت ودهشت، که بوسيلۀ امريکا ومتحدينش برکشورتحميل گرديده است؛ باور نداشته، هريک جانب مقابل را وابسته به کشورهای خارج وخائن به منافع ملی قلمداد می نمايند.

   بگونۀ مثال، اکثريت نماينده گان جبهۀ ملی اينگونه ميپندارند، که کميتۀ بحران برنامه دارد تا درحدود چهار مليون تن ازساکنان دوطرف خط ديورند را در(12) ولايت شمال و شمال غرب و مناطق هزاره نشين کشور، تحت عنوان تعيين اسکان وسرنوشت کوچی ها وتأمين تعادل ملی در سمت شمال و جلوگيری ازتجزيۀ کشور انتقال داده، زمينهای آبی وللمی را با چراگاههای آن مناطق به ناقلين  توزيع نمايند، تا وظايف باقی ماندۀ عبدالرحمن خان، محمد نادرخان، محمد هاشم خان و محمد گل خان مومند تکميل گردد.آنها ازجانب کشورهای غرب وپاکستان حمايت ميشوند.

          بنابرآن يگانه راه جلوگيری ازتطبيق اين پلان، سيستم فدرالی و تشکيل حکومت پارلمانی، توأم با تفويض صلاحيت اجرائيوی به شوراهای ولايت  و ولسوالی و انتخابی بودن واليها  و ولسوال ها و اتکا به کادرهای محل، ميباشد.

          کميتۀ بحران استدلال دارند، که جبهۀ ملی روابطی با روسيه، ايران، ترکمنستان، ازبکستان  و تاجکستان وچين دارند، آنها بدستور اين کشورها چنين شعارهای تجزيه طلبانه را راه اندازی ميکنند ودربرابر پشتونها و زبان پشتو حسادت و خصومت می ورزند.

    ازاينکه درمناطق جنوب و شرق کشور منابع طبيعی و زمينهای حاصل خيز بقدر کافی وجود ندارد، آنها ميخواهند تا تمام منابع طبيعی نفت وکاز، آهن، نمک، ذغال سنگ، زمرد  و ساير منابع طبعی را ، که درشمال است، همه را مطابق سيستم فدرالی درولايات شمال مصرف نموده ، برنامۀ دولت مرکزی را درزمينۀ رشد همآهنگ و يکسان شمال و جنوب، شرق وغرب افغانستان ، برهم زنند.

    بنابر آن، يگانه راه جلوگيری ازاين بلند پروازی های جبهۀ ملی وسمت شمال، همانا تشکيل يک حکومت مرکزی قدرتمند وبا اختيارات عام وتام دردست رئيس جمهور است ، که ازطريق ادارات مرکزی و تقرر والی ها وقوماندانهای باکفايت ومقتدر از مرکز درشمال، ميتوان جلو اينگونه حرکات، خواب ها و خيال پردازی ها را گرفت.

      درنتيجۀ چنين برداشتها، برنامه ها وتنش ها است، که بحران سراسری ملی، تمام حيات سياسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه را فرا گرفته  وجناب حامد کرزی بمثابۀ افزار بی  شعوری، مانند شاه شجاع در دستهای گروههای داخلی و کشورهای غربی، دررأس ايالات متحده قرارگرفته، قتل و کشتار روزانۀ مردم و ويرانی کشورش را مظلومانه! نظاره ميکند و ادارۀ بوش با متحدين آن ( جامعۀ بين المللی !؟)درشعله های اين آتش بنزين ميريزند تا بدينوسيله به عمر ننگين اشغال و فرمانروايی شان درافغانستان تا تطبيق آخرين بخشهای پلان! و تسلط کامل شان درآسيای ميانه ونفت دريای خزرو سرانجام، تقسيم مجدد قارۀ آسيا مطابق همان خصوصيت پنجگانۀ امپرياليزم، ادامه دهند.

           دوستان گرامی !

           برغم اينکه، بعد ازسرکوب حزب و دولت جمهوری افغانستان و پايان دهسال دورۀ سياه وعقبگرد، اکنون درزيرچتر دموکراسی تيپ امريکايی و از برکت حضور نظامی 37 کشوراشغالگر، درحدود 100 حزب سياسی، مدل های مختلف، بشمول چکيده هاي کوچکی ازح. د. خ. ا. در داخل کشورتشکيل و در دفاتر حکومت دست نشاندۀ بوش در کابل راجستر شده اند؛ ولی تاکنون هيچ سازمان سياسی چپ و دموکراتيک، که از نظرشکل ومضمون، ساختارتشکيلاتی ،برنامۀ کاری و گزينش اهداف دور و نزديک، معتقد به اصول جهان بينی علمی - جامعه شناسی علمی وانترناسيوناليزم انسان سالار باشد؛ احرازموقعيت نکرده ، به استثنای دو، سه سازمان ملی گرا ومتمايل به چپ، که درخط وسط حرکت دارند، برنامه های ديگران مملو ازدوعا خوانی مدح  و کرنش ،عام گويی ها و وعده های مجرد و بی پايۀ است، که هيچگونه ضمانتهای اجرايی را برای انجام تحولات بنيادی درحيات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تأمين نظم و امنيت، آرامی و سعادت مردم افغانستان، دربر نداشته، هريک شعارهای عام و مجرد بی پشتوانه يی چون : " صلح وامنيت، آزادی و دموکراسی، تساوی حقوق همه افراد و اقوام وعدالت اجتماعی " را درسرلوحۀ برنامه ها وشعارهای روز، که درحقيقت مد روزشده است، قرارداده اند؛ ولی هيچ کدام آنها مواضع طبقاتی و خاستگاه اجتماعی شان را روشن نکرده، توضيح نميدهند،که" با کیها" و"برعليه کیها" قراردارند؛ دوستان و دشمنان داخلی وبين المللی آنها " کيها" اند، چگونه وبا کدام امکانات، اساليب و شيوه ها ميتوانند ازحقوق و منافع زحمتکشان افغانستان دفاع نمايند و آن اهداف عام  وشعار های ذکر شده را درجادۀ عمل پياده نموده، پاسخ مثبتی را به حياتی ترين خواستها و نيازهای سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مردم درد مند ما ارائه نمايند.

    درنتيجۀ چنين اوضاع واحوال، اکثريت پژوهشگران وآگاهان سياسی رسالتمند ومعتقد به آزادی، آرامی وسعادت مردم زحمتکش افغانستان را عقيده براين است

که دولت کنونی افغانستان به شمول هرسه قوای ( اجرائيه ، قضائيه ومقننه) آن به عامل اصلی تنشها وبحران کنونی کشورمبدل شده، ديگرادامۀ کار اين دولت برای مردم افغانستان قابل قبول وپذيرش نبوده در وجود اين ارگانها هيچگاهی صلح و امنيت وآرامش برای مردم و ابادی و ترقی وشگوفايی برای کشورما هرگز سراغ شده نميتواند.

     بنابرآن ضرورت زمان، ندای مادر وطن ومصالح عليای کشور ازهمه مردم آگاه ومسئوليت پذيرافغانستان جدآ ميطلبد تا همه علما ودانشمندان، شخصيتهای ملی وفرهنگی ونماينده گان احزاب وسازمانهای پرمقياس ورسالتمند سياسی، اجتماعی وفرهنگی دريکی ازکشورهای اروپايی گردهم آمده، طرح جامعی را درزمينۀ تدويريک جلسۀ وسيع البنياد منتخب همه احزاب وسازمانها ودانشمندان بخشهای مختلف علوم ازداخل وخارج کشور، که نماينده گی ازهمه مليتها واقوام کشور نموده بتوانند، به سازمان ملل متحد ارائه نموده، ازشورای امنيت سازمان ملل، بويژه ازدولتهای امريکا وانگليس جدآ تقاضا بعمل آرند تا همانطوريکه اين دولت بی کفايت ضدمردمی را ايجاد وبرمردم ما جبرآ تحميل نمودند، اين تحفۀ گرانبها! ای شان را پس بگيرند ودرعوض آن به سازمان ملل متحد صلاحيت ووظيفه داده شود تا اين سازمان ازميان نماينده گان آنعده احزاب وسازمانهای سياسی، اجتماعی وفرهنگی وشخصيتهای مستقل ملی، علمی وفرهنگی،که درميان مردم افغانستان حضورونفوذ واقعی داشته، موردپذيرش مردم باشند؛ حکومت موقت را تشکيل و

  به تعقيب آن کميسيونی را مرکب ازعلما ودانشمندان و حقوق دانان، بشمول نماينده گان خبير تمام احزاب ، سازمانها وگروههای ملی مربوط به تمام مليتها واقوام که دردرون وبيرون جامعۀ افغانستان عملآ حضورونفوذ چشمگيردرميان مردم داشته باشند،تشکيل وتوظيف گردند تا با استفاده ازتجارب ديروزوبرداشت درست ازدستاورد های امروز جهان برنامۀ تدوين يک قانون اساسی دموکراتيک و مردمسالاررا،آنطوريکه دستورزمان واوضاع خونبار وبحران زدۀ کشورما ميطلبد؛ وسوالات، خواستها آرزوها ونيازهای حياتی امروز وفردای همه اقوام واقشار زحمتکش جامعه را پاسخگوباشد؛ تنظيم و انجام داده، زمينۀ مشارکت فعال وهمه جانبۀ تمام احزاب، سازمانها وفعالين سياسی چپ وراست را که اهداف و آرزوهای روشن خدمت بوطن و حضور واقعی درميان توده های مردم را دارا باشند وهمه اقوام ومليتهای خرد و بزرگ کشوررا بدون تبعيض وامتياز جنس ، زبان ، مذهب و  آيديالوژی، در تعيين سرنوشت و تشکيل ارگانهای انتخابی قدرت و حاکميت دولت در محلات،شهرها، ولايات، پارلمان ودولت واعمار مجدد کشور ؛ مساعد نموده،  به سيستم نکبتبارضد دموکراتيک "  رياستی" وگسيل حکام و فرماندهان ستمگرمانند دورۀ عبدالرحمن خان ومحمد ظاهرخان، که خيلی ها پوسيده شده ، متعفن گرديده و رنگ باخته است، پايان داده شود.

دوم، اکثريت مردم متدين افغانستان حضورهرگونه قوای نظامی خارجی را در کشورخويش بمثابۀ نيروی بيگانه واشغالگرتلقی ميکنند، بويژه قوتهای نظامی امريکا وانگليس را، که سوابق وکارنامه های سياه وخونبارشان درلشکرکشيها وغارتگريها ی يکصد سال اخير درقاره های اروپا وآسيا ، درجاپان، ويتنام، افغانستان، عراق، فلسطين وسايرکشورها ثبت اوراق تاريخ گرديده است، بهيچ وجه قابل قبول نمی باشد .هرگاه حضورنيروهای نظامی امريکا وناتورا ضرورتی برای سرکوب تروريزم وبنيادگرايی اسلامی ( اين فرزندان سکۀ شان) ميپندارند ، بايست بمنظور رفع تشويش مردم دردمند ما، همزمان با تشکيل ادارۀ موقت،سوق وادارۀ تمام نيروهای نظامی امريکا وناتوبدوش سازمان ملل متحد گذاشته شود.

   سازمان ملل متحد بايست نيروهای ديگری را ازکشورهای آسيا وذی نفوذ در منطقه، که قدرت وتوانمندی برچيدن بساط اين فرزندان دست پروردۀ استعمارنوين را دارا باشند نيزبدست آورده، همه را دردوطرف خط استعماری ديورند ومناطق ديگر مورد ضرورت، حابجا نموده، مبارزۀ واقعی را برعليه تروريزم، بنيادگرايی وترياک سالاری بداخل خاک افغانستان وپاکستان تابرچيدن آخرين لانه های آنان انجام وهمزمان با تأمين نظم وامنيت درکشور، برنامۀ عودت قطعات نظامی را به کشورهای شان تنظيم وتحقق بخشند.

سازمان ملل متحد بايد ازطريق ايجاد اردوی واقعآ ملی و پوليس واقعآ مسلکی ، وخلع سلاح جنگسالاران درشمال، جنوب، شرق وغرب،نظم و امنيت را تأمين وسپس انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی را مطابق قانون اساسی جديد و درفضای کاملآ آزاد و دموکراتيک وبدون دخالت دولت وکشورهای خارجی، برگزارنمايد.

   سوم، مردم مصيبت ديدۀ افغانستان ازسازمان ملل متحد وکشورهای صلحدوست ومنطقه آرزومنداست تا معضلۀ خط نام نهاد ديورندرا بمنظورختم جنگ وبرادر کشی درافغانستان که طی سی وچهارسال برنامۀ اين جنگ ازطرف زمامداران پاکستان وحاميان بين المللی شان تنظيم و سازمان داده شده وادامه دارد، ازطريق مذاکرات دوجانبۀ دولتين افغانستان وپاکستان ونظرخواهی همۀ مردم ما به شيوۀ دموکراتيک وعادلانه؛ حل وفصل نموده ، اين" زخم ناسور" را ازپيکرناتوان کشورمان بردارند. تاديگربهانۀ بدست جرنيل های پاکستانی درمورد بستن مرز های دوکشور باقی نمانده به اين سريال خونين نقطۀ پايان داده شود.

    چهارم، مردم رنج کشيدۀ ما اميدواراند تا سازمان ملل متحد مساعی جميله اش را کما فی السابق درزمينۀ جذب کمکهای اقتصادی وفرهنگی کشورهای مستعد جهان، بمنظوربازسازی واعمار مجدد افغانستان جنگ زده ، بصورت دوامدار انجام دهند تازمينه های کاروايجاد شغل برای مردم مستعد بکار وآموزش و پرورش برای جوانان وعودت مهاجرين وبيجا شده گان ازخارج بوطن آبايی شان مساعد گرديده ، باين وضع فلاکتبار مردم عذاب کشيدۀ مان پايان بخشيده شود.

     درغيرآن اين پيشبينی علامه اقبال ، که سالها قبل درمورد کشورما گفته بود يکبارديگربگفتۀ هگل " حوادث ورويدادهای خونين گذشته تکرار خواهد شد:

آسيا يک پيکر آب وگل است      ملت افغان در آن پيکر دل است

 ازفساد او فساد آسيا                  درگشاد او گشاد آسيا

        تا دل آزاد است آزاد است تن      ورنه کاهی در ره باد است تن

                     همچو تن پابند آئين است دل 

                       مرده از کين زنده ازدين است دل

---

تظاهرات مسالمت آميز درشهرکابل بر پا شد

يک بار ديگر حدود سه صد تن که خود را  افسران تنقيص شده وزارت دفاع ملى مى خواندند، با راه اندازى تظاهرات مسالمت آميز، دولت را متهم به پامال نمودن حقوق خود نمودند. اما وزارت دفاع ملى، اين گروه را افرادخود سر ناميد. 

اين تظاهرات که جوانان وافراد مسن درآن شرکت داشتند،بتاريخ ٧ سنبله از مسجد عيد گاه آغاز و الى  نماينده گى سياسى سازمان ملل متحد(يوناما) ادامه داشت.

  عبدالطيف ٤٧ ساله باشنده پروان که دراين تظاهرات اشتراک داشت ، به آژانس خبرى پژواک گفت که دولت حق آنها را نمى دهد.

 به اساس گفته وى، درسال ١٣٧٢(هنگام آغاز جنگ هاى داخلى) به صفوف اردو پيوست وتا سال ١٣٨١ اجراى وظيفه نموده است.

  قراراظهارات موصوف، معاش چند ساله وى بر دولت باقى مانده است که آن را نمى دهد.

  اين مظاهره کننده گان براى چهار ساعت چهار راهى ذنبق را مسدود نموده وشعار هاى مرگ بر امريکا و دولت را سر داده بودند.

 عبدالله، يک تن ديگر از مظاهره کننده گان گفت که آنها بنام دى دى آر، از  اردو اخراج شدند. وعده هاى گوناگون براى شان داده شد،ولى در عمل هيچ چيزى ديده نمى شود.

 وى گفت که اگر حقوق شان براى شان داده نشود به تظاهرات خودادامه خواهند داد.

 جنرال ظاهر عظيمى، سخنگوى وزارت دفاع ملى گفت که به افراد دى دى آر شده تقاعد وبراى برخى از آنها طبق وعده در ولايات مربوطه شان نمرات زمين براى آبادى  خانه هاى شان داده شده است.

 قرارگفته وى ، بنام دى دى آر کسانى نيز وجود دارند که هيچگونه اسناد ندارند، وخواسته هاى بيجا دارند.

 وى در مورد مظاهره کننده گان به آژانس خبرى  پژواک گفت : ((اين همان کسانى اند که هيچگونه اسناد قانونى ندارند))

  ظرف چهارسال گذشته، تقريباً هفتاد بار،تظاهراتى بنام افسران دى دى آرشده برپا شده است.